معافیت مالیاتی در معاملات طلا، ارز و رمز ارز به عنوان فرصتی جذاب برای کاهش بار مالیاتی سرمایهگذاران مطرح شده است. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و جذب سرمایهگذاران طراحی شده و نیازمند زیرساختهای الکترونیکی است که در ۲۰ ماه آینده باید تکمیل شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که بسیاری از سرمایهگذاران به دنبال راههایی برای کاهش بار مالیاتی خود هستند، معافیت مالیاتی در معاملات طلا، ارز و رمز ارز به عنوان یک فرصت جذاب مطرح میشود. بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، مهدی موحدی، افرادی که این داراییها را به طلا فروشیها و صرافیهای دارای مجوز صدور حساب الکترونیکی بفروشند، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود. این اقدام نیازمند زیرساختهایی همچون صدور صورتحسابهای الکترونیکی و تفکیک حسابهای بانکی تجاری از غیرتجاری است که سازمان امور مالیاتی موظف به استقرار آنها در بازه زمانی ۲۰ ماهه است.
موحدی با اشاره به معافیتهای قانونی در این حوزه، تأکید کرد که این معافیتها به منظور تشویق به انجام معاملات شفاف و رسمی طراحی شدهاند. اجرای موفقیتآمیز این قانون میتواند به افزایش شفافیت در بازارهای مالی و کاهش فعالیتهای غیررسمی کمک کند. این در حالی است که تنها دو ماه از مهلت تعیین شده برای استقرار زیرساختهای اجرایی گذشته و هنوز زمان کافی برای تکمیل این فرآیند وجود دارد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اجرای این معافیتها میتواند به جذب سرمایهگذاران بیشتر در بازارهای طلا و ارز کمک کند و در عین حال، به دولت امکان میدهد تا کنترل بهتری بر تراکنشهای مالی داشته باشد. با توجه به روند رو به رشد استفاده از فناوریهای مالی و دیجیتال، انتظار میرود که این تغییرات بتوانند به بهبود فضای کسب و کار و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور منجر شوند.
در نهایت، این اقدام نه تنها به عنوان یک سیاست مالیاتی بلکه به عنوان بخشی از استراتژی کلان اقتصادی کشور برای تقویت بازارهای مالی و افزایش شفافیت در معاملات تلقی میشود. با تداوم این روند و تکمیل زیرساختهای لازم، میتوان انتظار داشت که بازارهای مالی کشور به سمت پایداری و رشد بیشتر حرکت کنند.
