اظهارات متناقض مقامات درباره قیمتگذاری بنزین، گمانهزنیها درباره تغییرات احتمالی در سیستم سهمیهبندی را افزایش داده است. دولت فعلاً تصمیمی برای تغییر نرخ ندارد، اما طرحی برای سه نرخ متفاوت بنزین تصویب شده است. شفافیت و اطلاعرسانی دقیق میتواند به کاهش سردرگمی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در روزهای اخیر، اظهارات متناقض مقامات دولتی و نمایندگان مجلس درباره قیمتگذاری بنزین، موجب افزایش گمانهزنیها پیرامون تغییرات احتمالی در سیستم سهمیهبندی و قیمتگذاری این سوخت استراتژیک شده است. سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، و معاون اجرایی رئیسجمهور، محمد جعفر قائمپناه، هر دو تاکید کردهاند که دولت فعلاً تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین ندارد. مهاجرانی تصریح کرده که قیمت بنزین سهمیهای، چه ۱۵۰۰ تومان و چه ۳۰۰۰ تومان، بدون تغییر باقی خواهد ماند. قائمپناه نیز اظهار داشته که هرگونه افزایش قیمت، ابتدا برای خودروهای دولتی اعمال خواهد شد، اما تصمیم قطعی در این خصوص هنوز اتخاذ نشده است.
در مقابل، حسین صمصامی، نماینده مجلس، از تصویب طرحی خبر داده که بنزین را به سه نرخ متفاوت تقسیم میکند. طبق این طرح، قیمت بنزین سهمیهای ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومان، سهمیهای دوم تا سقف ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومان و مازاد بر آن، با استفاده از کارت جایگاه، ۵۰۰۰ تومان تعیین خواهد شد. این تصمیم، به گفته صمصامی، در جلسه سران قوا به تصویب رسیده است. این تناقضات در اظهارات، نشاندهنده چالشهای دولت در مدیریت انتظارات جامعه و هماهنگسازی سیاستهای اقتصادی است.
رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، نیز در این زمینه اظهار نظر کرده و به پیچیدگیهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با تغییرات قیمت بنزین اشاره کرده است. او تاکید دارد که هرگونه تصمیمگیری در این باره باید با دقت و توجه به تاثیرات گسترده آن بر اقتصاد و جامعه انجام شود. این موضوع، به ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است، نیازمند بررسیهای دقیقتر و تصمیمگیریهای استراتژیک است.
در جمعبندی، به نظر میرسد که دولت در حال حاضر در مرحلهای از ارزیابی و بررسی سیاستهای جدید قرار دارد و هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده است. با این حال، اظهارات متناقض مقامات نشاندهنده چالشهای موجود در هماهنگی بین نهادهای مختلف و مدیریت انتظارات جامعه است. در چنین شرایطی، شفافیت و اطلاعرسانی دقیق میتواند به کاهش سردرگمیهای موجود کمک کند و اعتماد عمومی را به سیاستهای اقتصادی دولت افزایش دهد.
