در ایران، تعدد و موازیکاری سامانههای الکترونیک باعث سردرگمی کاربران شده است. برای بهبود کارایی و کاهش هزینهها، نیاز به همافزایی و یکپارچهسازی سامانهها و تعیین مسئولیتهای شفاف وجود دارد تا تجربه کاربران بهبود یابد و رشد اقتصادی تسهیل شود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در جهان امروز، بهرهگیری از فناوری اطلاعات به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. دولتها در تلاشاند تا با استفاده از این فناوری، بهرهوری را افزایش داده، شفافیت را بهبود بخشند و خدمات را تسهیل کنند. در ایران، از زمان برنامه سوم توسعه، توجه ویژهای به دولت الکترونیک و کاهش انحصار دولتی در قوانین شده است. با این حال، اکنون پس از گذشت سالها، کاربران با چالشی به نام تعدد و موازیکاری سامانهها مواجهاند که به پیچیدگی و سردرگمی منجر شده است.
گزارشهای اخیر نشان میدهد که در قانون برنامه هفتم توسعه، بیش از ۷۰ نوع سامانه و پایگاه مختلف تعریف شده است. این در حالی است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرده که بیش از ۱۶۰۰ خدمت الکترونیک توسط ۱۶۲ دستگاه اجرایی ارائه میشود و برای هر یک از این خدمات، یک سامانه مجزا راهاندازی شده است. این تعدد سامانهها و وجود سامانههای موازی، نه تنها باعث ابهام در تعیین متولیان و گستره کاری آنها شده، بلکه کاربران را نیز در بهرهبرداری از این خدمات دچار سردرگمی کرده است.
این وضعیت، نیازمند تحلیل دقیق و راهکارهای عملی است تا بتوان از ظرفیتهای فناوری اطلاعات به صورت بهینه استفاده کرد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که همافزایی و یکپارچهسازی سامانهها میتواند به بهبود کارایی و کاهش هزینهها منجر شود. همچنین، تعیین مسئولیتهای شفاف و کاهش پیچیدگیهای اداری میتواند به تسهیل استفاده از خدمات الکترونیک و افزایش رضایت کاربران کمک کند.
در نهایت، برای دستیابی به تحول دیجیتال واقعی، نیاز است که سیاستگذاران با نگاهی جامع و استراتژیک به بازنگری در ساختار سامانههای موجود بپردازند. این امر نه تنها به بهبود تجربه کاربران منجر خواهد شد، بلکه میتواند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار عمل کند. با توجه به روندهای جهانی و نیازهای داخلی، ایران باید به سرعت و با دقت در مسیر تحول دیجیتال گام بردارد تا بتواند از مزایای بیشمار آن بهرهمند شود.
