اقتصاد دریا محور ایران با فناوریهای نوین و مشارکت بخش خصوصی در حال تحول است. با تهیه نقشههای زمینشناسی و شناسایی ظرفیتها و ریسکها، زیرساختهای پایدار ایجاد میشود. انتظار میرود این اقدامات به توسعه پایدار و بهبود اقتصاد کشور کمک کند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، اقتصاد دریا محور ایران، با بهرهگیری از فناوریهای نوین و مشارکت فعال بخش خصوصی، در مسیر تحولی چشمگیر قرار گرفته است. با توجه به اینکه ایران از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و هفت استان ساحلی در شمال و جنوب کشور برخوردار است، ضرورت دارد که استراتژیهای توسعهای در این حوزه با دقت بیشتری دنبال شود. دکتر اسماعیلی، معاون وزیر و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، اعلام کرده است که استراتژی دریا محور به عنوان یکی از اولویتهای کلان کشور مطرح شده و دولت موظف است بسترهای حمایتی لازم را برای حضور مؤثر بخش خصوصی فراهم آورد.
یکی از الزامات اساسی در این راستا، تولید دادههای پایه زمینشناسی است که میتواند به توسعه اقتصاد دریا محور کمک شایانی کند. به همین منظور، وزارت صمت و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهیه نقشههای زمینشناسی سواحل با مقیاس ۱:۵۰,۰۰۰ را در دستور کار قرار دادهاند. هدفگذاری این پروژهها تا پایان برنامه هفتم توسعه، تهیه و تکمیل نقشههای زمینشناسی تمامی مناطق ساحلی کشور است. این اقدام نه تنها به شناسایی ظرفیتهای بالقوه کمک میکند، بلکه به ارزیابی ریسکهای موجود نیز یاری میرساند.
مطالعات گستردهای در زمینه گسلهای دریایی، رسوبات بستر دریا و ساختارهای زمینشناسی در حال انجام است تا ظرفیتها و ریسکهای توسعه در مناطق ساحلی به دقت شناسایی شود. این مطالعات، پایهگذار برنامهریزیهای جامع برای ایجاد زیرساختهای پایدار در اقتصاد دریا محور به شمار میآیند. با توجه به اهمیت این مطالعات، انتظار میرود که با اجرای کامل این برنامهها، شاهد رشد و توسعه پایدار در مناطق ساحلی کشور باشیم.
در نهایت، با توجه به شرایط کنونی و پیشبینیهای اقتصادی، میتوان انتظار داشت که با تکمیل زیرساختهای مورد نیاز و تقویت همکاریهای بینالمللی، اقتصاد دریا محور ایران به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. این امر نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی در مناطق ساحلی کمک میکند، بلکه به رشد و توسعه کلی اقتصاد کشور نیز یاری میرساند.
