بحران نقدینگی در صنعت خودرو؛ نیاز فوری به مداخله بانک مرکزی

صنعت خودروسازی ایران در بحران نقدینگی و ناترازی انرژی قرار دارد و نیازمند تزریق فوری ۵۰ همت منابع مالی است. مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، تأخیر در پرداخت بدهیها و سیاستهای متغیر قیمتگذاری، وضعیت را بحرانیتر کرده و مداخله فوری بانک مرکزی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، صنعت خودروسازی کشور در شرایطی بحرانی به سر میبرد که نیازمند تزریق فوری ۵۰ همت منابع مالی است تا بتواند از بحران نقدینگی و ناترازی انرژی عبور کند. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، در گفتوگویی با بازار، به این نکته اشاره کرد که برای بازگشت به شرایط نرمال و پرداخت بدهیها، چارهای جز تأمین این منابع وجود ندارد. در حالی که تولیدکنندگان با مشکلاتی نظیر تأخیر در پرداخت بدهیها و برگشت خوردن چکها مواجهاند، بازار نیز با افزایش قیمت و کاهش عرضه دستوپنجه نرم میکند. این وضعیت نشان میدهد که صنعت خودروسازی نه تنها از رکود خارج نشده بلکه در آستانه یک بحران مالی جدید قرار دارد.
در پشت پرده این مشکلات، خودروسازان از کمبود نقدینگی در گردش و احتیاط شبکه بانکی شکایت دارند. تأمین ارز برای واردات قطعات نیمهساخته به یک چالش بزرگ تبدیل شده و روند تخصیص منابع از بانک مرکزی به کندی پیش میرود. این در حالی است که سیاستهای متغیر در حوزه قیمتگذاری و تصمیمات چندگانه در وزارت صمت، تصویر روشنی از آینده تولید ارائه نمیدهد. قطعهسازان نیز با کمبود مواد اولیه مواجهاند و این امر به نوبه خود بر زنجیره تأمین تأثیر منفی گذاشته است.
با توجه به این شرایط، ورود فوری بانک مرکزی برای نجات صنعت خودرو ضروری به نظر میرسد. اتخاذ سیاستهای پایدار و شفاف در حوزه قیمتگذاری و تخصیص منابع میتواند به بازگشت اعتماد به این صنعت کمک کند. همچنین، تسهیل در فرآیند تأمین ارز و همکاری نزدیکتر با شبکه بانکی میتواند به کاهش فشارهای مالی بر خودروسازان منجر شود. در نهایت، با توجه به نقش کلیدی صنعت خودرو در اقتصاد کشور، هرگونه تأخیر در اقدامات اصلاحی میتواند پیامدهای جدی برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
در جمعبندی، صنعت خودروسازی کشور در شرایطی بحرانی قرار دارد که نیازمند مداخله فوری و مؤثر از سوی نهادهای مالی و دولتی است. با توجه به اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور، اتخاذ سیاستهای پایدار و شفاف میتواند به بازگشت اعتماد و ثبات در این بخش کمک کند. با این حال، عدم اقدام به موقع میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.




