اقتصاد ایران با افزایش جمعیت زیر خط فقر مواجه است؛ در سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکردند. کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ خط فقر، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی پایدار برای بهبود وضعیت معیشتی است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در دهه اخیر، اقتصاد ایران با چالشهای متعددی مواجه شده است که یکی از مهمترین آنها افزایش جمعیت زیر خط فقر میباشد. در سال ۱۳۹۴، میانگین حقوق یک کارگر ایرانی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۳ هزار تومان میرسید. این به معنای آن است که هر کارگر ایرانی در آن زمان حدود ۵۰۰ دلار دریافت میکرد. اما در سال ۱۴۰۴، این رقم به کمتر از ۱۵۷ دلار کاهش یافته است. این کاهش شدید قدرت خرید، نشاندهنده فشار اقتصادی فزایندهای است که بر دوش خانوارهای ایرانی سنگینی میکند.
بر اساس آمار رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، در اسفند ۱۳۹۴، خط فقر برای یک خانواده چهارنفره در تهران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. این رقم تا سال ۱۳۹۷ ثابت ماند، اما در اسفند همان سال با افزایش ۲۵ درصدی به حدود ۳ میلیون تومان رسید. در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق زندگی میکردند که این رقم به طور ناگهانی به ۲۳ درصد افزایش یافت. این روند افزایشی در سالهای بعد نیز ادامه یافت و در سال ۱۴۰۱، نرخ خط فقر در کشور رکورد جدیدی را ثبت کرد. طبق آمارهای موجود، خط فقر متوسط کشوری برای یک خانوار چهارنفره در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در کمتر از ۶ ماه به حوالی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
این افزایش نگرانکننده در نرخ خط فقر، نشاندهنده وضعیت بحرانی اقتصادی است که بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ زیر خط فقر زندگی میکردند. این آمارها، زنگ خطری برای سیاستگذاران اقتصادی است که باید به سرعت و با اتخاذ تدابیر مناسب، به بهبود وضعیت معیشتی مردم بپردازند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بدون اصلاحات ساختاری و پایدار در سیاستهای اقتصادی، روند افزایش فقر ادامه خواهد یافت و میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
در پایان، ضروری است که دولت و نهادهای اقتصادی با همکاری یکدیگر، برنامههای جامع و موثری را برای کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی مردم تدوین و اجرا کنند. تنها با اتخاذ رویکردهای علمی و پایدار میتوان به کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی امیدوار بود.
