حذف چهار صفر از پول ملی ایران با تأیید مجلس و شورای نگهبان آغاز شد. این اقدام استراتژیک برای بهبود کارایی اقتصادی و تسهیل مبادلات مالی است و دوره گذار چند ساله برای اجرای کامل آن پیشبینی شده است. موفقیت این سیاست به اجرای دقیق و هماهنگ آن بستگی دارد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در تحولی مهم و مورد انتظار، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که به حذف چهار صفر از پول ملی میپردازد، پس از رفع ابهامات و بررسیهای مجدد، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. این اقدام که به تأیید مجلس و شورای نگهبان رسیده است، اکنون راه را برای اجرای رسمی این تغییر بزرگ باز کرده است. این تصمیم، بخشی از تلاشهای گسترده برای اصلاح ساختار پولی کشور و افزایش کارایی اقتصادی به شمار میرود.
با ابلاغ این قانون، فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی رسماً آغاز خواهد شد. با این حال، این تغییر به صورت فوری و دفعی صورت نخواهد گرفت. در واقع، یک دوره گذار چند ساله برای اجرای کامل این تغییرات پیشبینی شده است. این دوره گذار به بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسئول فرصت میدهد تا تمهیدات لازم را برای اجرای موفقیتآمیز این سیاست فراهم کنند. اطلاعرسانی مناسب به جامعه نیز در این مدت انجام خواهد شد تا مردم با این تغییرات آشنا شوند و به تدریج با آن سازگار گردند.
حذف چهار صفر از پول ملی، اقدامی استراتژیک برای بهبود کارایی اقتصادی و تسهیل مبادلات مالی است. این اقدام میتواند به کاهش هزینههای چاپ و نگهداری اسکناس، سادهسازی محاسبات مالی و افزایش اعتماد عمومی به واحد پولی کشور منجر شود. با توجه به تجربیات سایر کشورها در اجرای سیاستهای مشابه، انتظار میرود که این تغییرات به تدریج تأثیرات مثبتی بر اقتصاد ملی داشته باشد و به تقویت ارزش پول ملی کمک کند.
در نهایت، موفقیت این سیاست به اجرای دقیق و هماهنگ آن بستگی دارد. بانک مرکزی باید با دقت و برنامهریزی مناسب، تمامی جنبههای فنی و اجرایی این تغییرات را مدیریت کند. همچنین، همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف اقتصادی و اطلاعرسانی شفاف به جامعه، از الزامات اساسی برای گذار موفق به این ساختار جدید پولی است. این اقدام، گامی مهم در جهت بهبود ساختار اقتصادی کشور و افزایش کارایی نظام مالی به شمار میرود.
