دولت با هدف نوسازی گمرکات و تسهیل تجارت خارجی، برنامهای جامع برای هوشمندسازی و کاهش بروکراسی آغاز کرده است. این طرح شامل اصلاح قوانین گمرکی، تخصیص اعتباری ارز و ایجاد پنجره واحد تجاری است که میتواند به بهبود شفافیت و کارایی اقتصادی ایران کمک کند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در راستای تحقق وعدههای اقتصادی و رشد عدالتمحور، دولت برنامهای جامع برای نوسازی گمرکات کشور آغاز کرده است. این برنامه که بخشی از پروژه بزرگتر اصلاح ساختارهای اقتصادی به شمار میآید، با هدف هوشمندسازی، یکپارچهسازی مرزی و حذف مجوزهای تکراری طراحی شده است. این اقدامات میتواند مسیر تجارت خارجی ایران را بهطور اساسی بازطراحی کند. وزارت اقتصاد با تدوین لایحهای جدید برای اصلاح قانون امور گمرکی و تنظیم فرایندهای ترخیص کالا، در تلاش است تا بروکراسی سنگین و رسوب مزمن کالا در بنادر را کاهش دهد.
لایحه مذکور که بهزودی به مجلس ارائه میشود، شامل پیشنهادهایی برای حذف مجوزهای موازی و واگذاری بخشی از وظایف اجرایی به بخش خصوصی است. ایجاد پنجره واحد تجاری نیز از دیگر محورهای این لایحه است که میتواند به تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری کمک کند. در همین راستا، معاون اقتصادی وزیر اعلام کرده است که هوشمندسازی گمرکات تا پایان سال ۱۴۰۴ بهطور کامل عملیاتی خواهد شد. طراحی سامانهای برای رهگیری کالا از لحظه ثبت سفارش تا خروج از گمرک نیز در دست اقدام است که میتواند شفافیت و کارایی را بهبود بخشد.
در کنار اصلاح قوانین، وزارت اقتصاد طرحی با عنوان «تخصیص اعتباری ارز» را آغاز کرده است. این طرح با هدف تسریع در تأمین و ترخیص کالا، بدون ایجاد فشار مستقیم بر منابع ارزی بانک مرکزی، به پیش میرود. چنین اقداماتی میتواند به کاهش فشار بر منابع ارزی و تسهیل تجارت خارجی کمک کند، در حالی که بهبود زیرساختهای گمرکی و تجاری کشور را نیز به همراه دارد.
در نهایت، این تحولات میتواند به افزایش شفافیت و کارایی در تجارت خارجی ایران منجر شود و زیرساختهای اقتصادی کشور را برای رشد پایدار و عدالتمحور آماده سازد. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود که اجرای موفق این برنامهها به بهبود جایگاه ایران در تجارت بینالمللی و تقویت اقتصاد ملی منجر شود.
