پیوستن ایران به FATF به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند این نهاد به نفع قدرتهای بزرگ عمل میکند و پذیرش کامل آن ممکن است به از دست دادن کنترل بر اطلاعات اقتصادی حساس منجر شود. تصمیمگیری باید با دقت و در نظر گرفتن منافع ملی انجام شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در چشمانداز پیچیده اقتصاد جهانی، پیوستن یا نپیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی (FATF) به یکی از مباحث داغ و پرمناقشه تبدیل شده است. به گفته کارشناسان، این نهاد بینالمللی که به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شده، در واقع نمایانگر نظم ناعادلانهای است که قدرتهای بزرگ جهانی، از جمله ایالات متحده و انگلستان، بر آن حاکماند. این کشورها که خود از بزرگترین مراکز پولشویی جهان محسوب میشوند، اکنون در جایگاه ناظران مالی قرار گرفتهاند و استانداردهایی را تعیین میکنند که به نظر بسیاری، به نفع منافع خودشان تنظیم شده است.
راغفر، اقتصاددان برجسته، تأکید میکند که ایالات متحده از دهه ۱۳۳۰ با ایجاد پناهگاههای مالی و انگلستان با بانکهایی مانند HSBC زمینههای رسمی شستوشوی پول را فراهم کردهاند. او همچنین به نقش اسرائیل به عنوان یکی از مراکز اصلی گردش پولهای کثیف اشاره میکند. در چنین شرایطی، غرب با استفاده از استانداردهای گزینشی، کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین را به عدم شفافیت متهم میکند. این رفتار، به زعم راغفر، جلوهای از بیعدالتی ساختاری در نظام مالی جهانی است که کشورهایی خارج از دایره منافع غرب را مجبور میکند نظام بانکی خود را مطابق با اراده قدرتهای بزرگ تنظیم کنند.
در ایران، موضوع FATF و لوایح مرتبط با آن، مانند پالرمو و CFT، بحثهای گستردهای را برانگیخته است. راغفر بر این باور است که دغدغه اصلی غرب در قبال ایران نه شفافیت، بلکه دستیابی به اطلاعات مالی نهادهای کلیدی کشور است. او هشدار میدهد که پذیرش کامل الزامات FATF میتواند به معنای از دست دادن کنترل بر اطلاعات حساس اقتصادی باشد، امری که ممکن است به تضعیف استقلال اقتصادی کشور منجر شود. این نگرانیها در حالی مطرح میشود که بسیاری از تحلیلگران معتقدند پیوستن به FATF میتواند به بهبود روابط بانکی بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کند.
در نهایت، تصمیمگیری درباره پیوستن یا نپیوستن به FATF، باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و سیاسی اتخاذ شود. در حالی که برخی بر این باورند که پیوستن به این نهاد میتواند به بهبود شفافیت و کاهش ریسکهای مالی کمک کند، دیگران هشدار میدهند که این اقدام ممکن است به معنای پذیرش نظمی باشد که منافع ملی را به خطر میاندازد. این تصمیمگیری باید با دقت و بررسی دقیق پیامدهای احتمالی آن، در راستای حفظ منافع ملی و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد جهانی انجام شود.
