آیا ترکیه میتواند الگوی مناسبی برای توسعه صنعت قطعهسازی خودرو در ایران باشد؟

ترکیه با سیاستهای هوشمندانه و پیوند با زنجیرههای جهانی، صنعت قطعهسازی خود را توسعه داده و به بازیگر کلیدی در بازار اروپا تبدیل شده است. ایران میتواند با الگوگیری از این تجربه و تقویت همکاریهای بینالمللی، رقابتپذیری خود را افزایش دهد.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، بررسی تجربه ترکیه در صنعت قطعهسازی خودرو نشان میدهد که این کشور طی سه دهه گذشته مسیری متفاوت از ایران را پیموده است. ترکیه با اتخاذ سیاستهای صنعتی هوشمندانه و پیوند با زنجیرههای جهانی، توانسته است جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران کلیدی بازار اروپا تثبیت کند. از دهه ۱۳۷۰، ترکیه با رویکردی واقعگرایانه به صنعت خودرو، به جای تمرکز صرف بر تولید داخلی، راه ادغام در زنجیره جهانی تأمین را برگزید. این کشور با استفاده از سیاستهای تشویقی، موفق به جذب سرمایهگذاری خارجی شد و شرکتهای قطعهسازی داخلی را به همکاری با برندهای بینالمللی سوق داد.
نهادهایی مانند انجمن قطعهسازان ترکیه (TAYSAD) نقش محوری در آموزش، استانداردسازی و توسعه شبکه همکاری میان بنگاهها ایفا کردند. نتیجه این سیاستها، ایجاد یک زیستبوم صنعتی پویا بود که در آن بنگاههای کوچک و متوسط توانستند از طریق یادگیری و انتقال فناوری به شرکای جهانی تبدیل شوند. در کمتر از دو دهه، ترکیه توانست از یک تولیدکننده داخلی به یک صادرکننده معتبر در بازارهای بینالمللی تبدیل شود و این دستاوردها را مدیون سیاستهای هماهنگ و هدفمند خود است.
ایران میتواند با الگوگیری از تجربه ترکیه، به ویژه در زمینه ایجاد پیوندهای قویتر با زنجیرههای جهانی و تشویق به سرمایهگذاری خارجی، مسیر توسعه صنعت قطعهسازی خود را تسریع کند. ایجاد نهادهای مشابه برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و ارتقای سطح همکاریهای بینالمللی میتواند به عنوان گامهای اساسی در این راستا تلقی شود. با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی کنونی ایران، اتخاذ چنین رویکردی میتواند به تقویت رقابتپذیری و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی منجر شود.
در نهایت، ترکیه با بهرهگیری از سیاستهای مدبرانه و تمرکز بر ارتقای ظرفیتهای داخلی و بینالمللی، توانسته است به یک بازیگر مهم در صنعت خودرو تبدیل شود. ایران نیز با بهرهگیری از این تجربه و تطبیق آن با شرایط بومی خود، میتواند به توسعه پایدار و رقابتپذیری بیشتر در این صنعت دست یابد. این امر نیازمند تعهد و هماهنگی در سیاستگذاریها و اجرای دقیق برنامههای توسعهای است.




