سازمان حمایت از مصرفکنندگان به افزایش ۲۴ درصدی نرخ بلیت هواپیما واکنش نشان داده و هشدار داده است که این افزایش غیرقانونی است و باید به قیمتهای قبلی بازگردد. این سازمان بر اهمیت رعایت قوانین اقتصادی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان تأکید کرده و خواستار همکاری شرکتهای هواپیمایی با نهادهای نظارتی شده است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در پی افزایش ۲۴ درصدی نرخ بلیت هواپیما که توسط انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران اعلام شد، سازمان حمایت از مصرفکنندگان واکنش تندی نشان داد. این سازمان طی نامهای رسمی به انجمن مذکور هشدار داد که هرگونه افزایش قیمت بلیت غیرقانونی بوده و در صورت عدم بازگشت قیمتها به وضعیت قبلی، اقدامات قانونی علیه آنها صورت خواهد گرفت. این هشدار در حالی صادر شد که انجمن شرکتهای هواپیمایی با ارائه توجیهاتی قصد داشت تصمیم خود را عملی کند.
سازمان حمایت در نامه دوم خود به صراحت اعلام کرد که تصمیمات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، که در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴ تصویب شده، بر رای دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ ارجحیت دارد. این سازمان با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین اقتصادی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، از انجمن شرکتهای هواپیمایی خواست تا از هرگونه اقدام خودسرانه در افزایش قیمتها خودداری کنند. این موضوع نشاندهنده حساسیت بالای نهادهای نظارتی در حفظ تعادل بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که چنین تصمیماتی میتواند تأثیرات گستردهای بر بازار حملونقل هوایی داشته باشد. افزایش ناگهانی قیمت بلیتها ممکن است منجر به کاهش تقاضا و در نهایت کاهش درآمد شرکتهای هواپیمایی شود. از سوی دیگر، حفظ ثبات قیمتها میتواند به تقویت اعتماد مصرفکنندگان و افزایش رقابت سالم در بازار کمک کند. این موضوع نیازمند نظارت دقیق و اجرای قوانین موجود توسط نهادهای مسئول است تا از بروز نوسانات غیرضروری در بازار جلوگیری شود.
در نهایت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان با تأکید بر اجرای قوانین و مقررات اقتصادی، به شرکتهای هواپیمایی هشدار داد که هرگونه افزایش قیمت بلیت باید با هماهنگی و تأیید نهادهای مربوطه صورت گیرد. این اقدام نه تنها به حفظ حقوق مصرفکنندگان کمک میکند، بلکه به پایداری و رشد صنعت حملونقل هوایی نیز یاری میرساند. در این راستا، همکاری و تعامل سازنده بین شرکتهای هواپیمایی و نهادهای نظارتی میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رضایت عمومی منجر شود.
