ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی برای ثبات اقتصادی

به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که بیش از ۵۷ درصد از منابع ارزی کشور به مداخلات ارزی و تثبیت نرخ ارز اختصاص یافته است؛ رویکردی که در نهایت به تأمین ارز بازار غیررسمی، خروج سرمایه و فشار بر منابع ارزی کشور منجر شده است. این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا این مدل سیاست‌گذاری بهینه بوده است؟ پیش از تشدید تحریم‌ها، دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی بالا قادر بود تمامی نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد و در چنین شرایطی، تثبیت نرخ ارز به عنوان ابزاری برای پوشاندن ناکارآمدی‌های ساختاری اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گرفت.

با کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی پس از سال ۱۳۹۷، دولت دیگر توانایی پوشش همه نیازهای ارزی بازار را نداشت و در نتیجه، سیاست تثبیت ارزی به صورت محدودتر و ویژه کالاهای اساسی در قالب ارز ترجیحی اجرا شد. علم اقتصاد نشان داده است که در شرایط تورم بالا، نرخ تورم همبستگی زیادی با رشد نرخ ارز دارد. از این رو، در شرایط تورم بالا، استفاده از سیاست تثبیت نرخ ارز نه تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند به هدررفت منابع ارزی منجر شود. در حالی که تورم سالانه از متوسط ۱۸ درصد در دهه ۸۰ به حدود ۳۸ درصد در سال‌های اخیر رسیده است، پافشاری بر سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند به نتایج زیانباری منجر شود.

در این شرایط، بازنگری در سیاست‌های ارزی و اتخاذ رویکردهای جدید برای مدیریت منابع ارزی کشور ضروری به نظر می‌رسد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که به جای تثبیت نرخ ارز، باید به سمت سیاست‌های انعطاف‌پذیرتر و مبتنی بر بازار حرکت کرد که بتواند به کاهش فشار بر منابع ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه کمک کند. در عین حال، تقویت ساختارهای اقتصادی داخلی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر شوک‌های خارجی کمک کند.

در نهایت، برای دستیابی به ثبات اقتصادی و حفظ منابع ارزی کشور، لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط کنونی و پیش‌بینی‌های آینده، به اصلاحات ساختاری و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه‌تر بپردازند. این اقدامات می‌تواند به ایجاد یک اقتصاد پایدار و مقاوم در برابر نوسانات بین‌المللی منجر شود و مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار سازد.