بانک مرکزی با ارائه تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان، گامی در جهت حمایت از این صنعت برداشته است. این اقدام میتواند بهعنوان مُسکنی موقت یا آغاز درمانی برای مشکلات صنعت خودرو تلقی شود، اما نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای بلندمدت دارد.
به نقل از خبرگزاری پرشین خودرو، بانک مرکزی با تصمیم به پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان، گامی مهم در جهت حمایت از این صنعت برداشته است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، میتواند به عنوان مُسکنی موقت یا حتی آغاز درمانی برای مشکلات عمیق صنعت خودرو تلقی شود. در پی مذاکرات اخیر میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، سیاستهای جدید ارزی خودروسازان اعلام شد و مقرر گردید که این تسهیلات بهصورت مستقیم به زنجیره تولید پرداخت شود. اگرچه این تصمیم از سوی بانک مرکزی تأیید شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
چالشهای عمدهای نظیر مطالبات قطعهسازان و زیان انباشته در صنعت خودرو، این بخش را با بحرانهای جدی مواجه کرده است. پس از ماهها کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین، اکنون بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی به دو خودروساز بزرگ کشور برای تسویه بدهیهای آنها به قطعهسازان موافقت کرده است. این تصمیم پرسشهای مهمی را مطرح میکند: آیا این تسهیلات میتواند صنعت فرسوده خودرو را از زیانهای انباشته و قیمتگذاری دستوری نجات دهد؟
از ابتدای سال جاری، درخواستهای مکرری برای تزریق اعتبار به صنعت قطعهسازی مطرح شده است. این تسهیلات میتواند به عنوان یک ابزار مالی مؤثر در کاهش فشارهای مالی و بهبود وضعیت نقدینگی خودروسازان عمل کند. با این حال، کارشناسان بر این باورند که برای دستیابی به نتایج پایدار، اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای بلندمدت نیز ضروری است. در غیر این صورت، این تسهیلات تنها به عنوان یک راهحل موقت عمل خواهد کرد و مشکلات بنیادی صنعت خودرو پابرجا خواهند ماند.
در نهایت، موفقیت این اقدامات به چگونگی اجرای آنها و همکاری مؤثر میان نهادهای مختلف بستگی دارد. با توجه به روندهای اقتصادی و نیاز به اصلاحات عمیقتر، این تسهیلات میتواند اولین گام در مسیر بهبود صنعت خودرو باشد، اما به تنهایی کافی نخواهد بود. آینده این صنعت در گروی سیاستهای جامع و پایدار است که نه تنها به حل مشکلات فعلی کمک کند، بلکه زمینهساز رشد و توسعه پایدار در بلندمدت باشد.
