حسین صمصامی از ناپدید شدن ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی غیرنفتی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ خبر داد که به کشور بازنگشته است. این موضوع چالشهای اقتصادی و مدیریتی را برجسته کرده و نیاز به شفافسازی و تقویت نظارت در مدیریت منابع ارزی را نشان میدهد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در تاریخ بیست مهرماه، حسین صمصامیمزرعهآخوند، نماینده تهران، در نشست علنی مجلس از ناپدید شدن ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهه ۱۴۰۴ خبر داد. او اعلام کرد که در این مدت، مجموع صادرات غیرنفتی کشور به ۲۷۰ میلیارد دلار رسیده است. وی افزود که برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۹۵ میلیارد دلار از این مبلغ به کشور بازنگشته است و احتمالاً یا به صورت قاچاق از کشور خارج شده یا به عنوان فرار سرمایه تلقی میشود.
در واکنش به این اظهارات، حمیدرضا حاجیبابایی تأکید کرد که ارقام اعلام شده توسط صمصامی صحیح است و مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند. او اظهار داشت که این موضوع مهمی است که باید به صورت منطقی و جامع بررسی شود تا دلایل عدم بازگشت این مبلغ به کشور مشخص گردد. این اظهارات، بار دیگر توجهها را به چالشهای اقتصادی و مدیریتی کشور جلب کرده است.
پیش از این، در روز هجدهم مهرماه، موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی توسط خبرگزاریها مطرح شده بود. با این حال، پس از اظهارات صمصامی در مجلس، روابط عمومی بانک مرکزی نیز به این موضوع واکنش نشان داد و بر لزوم شفافسازی و ارائه آمارهای دقیق تأکید کرد. این مسئله نشاندهنده نیاز به بررسی دقیقتر در زمینه مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از فرار سرمایه است.
بررسی این موضوع میتواند به شفافسازی در سیاستهای اقتصادی کشور و بهبود مدیریت منابع ارزی کمک کند. با توجه به اهمیت ارزهای صادراتی در تأمین نیازهای ارزی کشور، لازم است که راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی اندیشیده شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با تقویت نظارت و شفافیت در فرآیندهای صادراتی، میتوان از بروز چنین چالشهایی در آینده جلوگیری کرد.
در پایان، با توجه به اهمیت این مسئله در اقتصاد کشور، انتظار میرود که مسئولان مربوطه با ارائه توضیحات و راهکارهای مؤثر، به این موضوع رسیدگی کنند. این امر نه تنها به بازگشت ارزهای صادراتی کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی کشور نیز منجر شود.
