حاکم ممکان بر لزوم پاسخگویی دولت به مجلس به عنوان یک شخصیت حقوقی واحد تأکید کرده است. این امر به شفافیت، کارایی و بهبود شاخصهای اقتصادی کمک میکند و نیازمند همکاری نزدیکتر دولت و مجلس و استفاده از ابزارهای نظارتی مؤثر است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در شرایطی که برخی وزرا از مسئولیتپذیری نسبت به عملکرد خود شانه خالی میکنند، حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، بر لزوم پاسخگویی دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی واحد تأکید کرده است. این رویکرد نه تنها به تقویت نظام پاسخگویی کمک میکند، بلکه به شفافیت و کارایی بیشتر در عملکرد دولت منجر میشود. در این راستا، مجلس به عنوان نهاد نظارتی، باید از ابزارهای قانونی خود برای تضمین پاسخگویی دولت استفاده کند.
در تحلیل اقتصادی، مسئولیتپذیری دولت در برابر مجلس به عنوان یک عامل کلیدی در بهبود شاخصهای اقتصادی کشور مطرح میشود. زمانی که وزرا و نهادهای دولتی به صورت شفاف و قابل پیگیری عمل کنند، اعتماد عمومی افزایش مییابد و این امر میتواند به جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی منجر شود. در این میان، مجلس نقش مهمی در ارزیابی عملکرد دولت و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود شرایط اقتصادی ایفا میکند.
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، تحلیلگران بر این باورند که تقویت نظام پاسخگویی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کمک کند. به ویژه در حوزههایی مانند تولید و صادرات، شفافیت و مسئولیتپذیری دولت میتواند به ایجاد فرصتهای جدید شغلی و افزایش درآمد ملی منجر شود. این امر نیازمند همکاری نزدیکتر بین دولت و مجلس و استفاده از ابزارهای نظارتی مؤثر است.
در پایان، میتوان نتیجه گرفت که دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی واحد باید در برابر مجلس پاسخگو باشد تا بتواند به اهداف اقتصادی خود دست یابد. این رویکرد نه تنها به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد یک نظام اقتصادی پایدار و کارآمد منجر میشود. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود که هر دو نهاد با همکاری و تعامل بیشتر، در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور گام بردارند.
