تصمیمگیران بزرگ و چالشهای اعتماد عمومی در انتخابات مجلس ایران

نتایج انتخابات اسفند ۱۴۰۲ در تهران نشاندهنده کاهش اعتماد عمومی به نمایندگان است. کاهش آرای قالیباف به حواشی و انتقادات مرتبط است. این وضعیت چالشهایی برای سیاستگذاران ایجاد میکند و نیازمند بازنگری در عملکرد و افزایش شفافیت برای بازسازی اعتماد عمومی است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در حالی که تهران با ۳۰ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی نقش مهمی ایفا میکند، نتایج انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ نشاندهنده کاهش چشمگیر اعتماد عمومی به نمایندگان این حوزه است. بررسی نتایج رأیگیری برای ۱۰ نمایندهای که در دور اول انتخابات موفق به ورود به مجلس شدند، به وضوح نشان میدهد که میزان مشارکت و اعتماد عمومی به این نمایندگان به شدت کاهش یافته است. بر اساس آمار رسمی، از میان ۷ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۳۵۷ نفر واجد شرایط رأی دادن در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر، تنها ۵۵۲۶۴۴ رأی صحیح به صندوقها ریخته شد.
تحلیل آرای نمایندگان منتخب تهران نشان میدهد که تنها محمود نبویان توانست بیش از ۵۰۰ هزار رأی کسب کند، در حالی که محمدباقر قالیباف، که در انتخابات پیشین با بیش از یک میلیون و دویست هزار رأی به ریاست مجلس راه یافته بود، این بار حتی نتوانست ۴۵۰ هزار رأی از تهرانیها به دست آورد. این کاهش چشمگیر در آرای قالیباف میتواند به حواشی و انتقادات متعددی که در طول دوره نمایندگی وی مطرح شده بود، مرتبط باشد. از جمله این موارد میتوان به افشای فایلهای صوتی و ماجرای «سیسمونی گیت» اشاره کرد که تأثیر بسزایی بر وجهه عمومی وی داشته است.
این نتایج نه تنها نشاندهنده کاهش اعتماد عمومی به نمایندگان فعلی است، بلکه میتواند چالشهای جدی برای سیاستگذاران و تصمیمگیران کشور ایجاد کند. با توجه به اهمیت نقش مجلس در تعیین سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی، کاهش مشارکت و اعتماد عمومی میتواند تأثیرات عمیقی بر روند تصمیمگیریها داشته باشد. در این میان، ضروری است که نمایندگان با بازنگری در عملکرد خود و افزایش شفافیت و پاسخگویی، اعتماد عمومی را بازسازی کنند.
در نهایت، این انتخابات میتواند به عنوان یک زنگ خطر برای سیاستگذاران عمل کند تا با تحلیل دقیقتر و جامعتر از نیازها و انتظارات مردم، سیاستهایی را تدوین کنند که نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی منجر شود، بلکه مشارکت و اعتماد عمومی را نیز تقویت کند. این امر نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطوح مختلف حکومتی است تا اهداف توسعهای کشور به بهترین نحو ممکن محقق شود.




