حسین صمصامی از ناپدید شدن ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی غیرنفتی خبر داد که از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به کشور بازنگشته است. این موضوع نگرانیهای اقتصادی را برانگیخته و بانک مرکزی بر اهمیت بازگشت ارزها تاکید کرده است. عدم مدیریت صحیح میتواند چالشهای اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در تاریخ بیستم مهرماه، حسین صمصامیمزرعهآخوند، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی مجلس از ناپدید شدن ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خبر داد. این مبلغ که از سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهه نخست ۱۴۰۴ به کشور بازنگشته است، نگرانیهای عمیقی را در میان مسئولان و کارشناسان اقتصادی برانگیخته است. صمصامی با اشاره به اینکه کل مبلغ صادرات غیرنفتی در این دوره ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است، تاکید کرد که این عدم بازگشت ارز، نقض آشکار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب میشود و عمدتاً یا به صورت قاچاق از کشور خارج شده و یا به شکل فرار سرمایه رخ داده است.
در واکنش به این اظهارات، حمیدرضا حاجیبابایی، دیگر نماینده مجلس، صحت اعداد و ارقام اعلام شده را تایید کرد و خواستار پاسخگویی مسئولان شد. او تاکید کرد که این مساله نیازمند پاسخگویی منطقی و شفاف از سوی مقامات ذیربط است. این اظهارات در حالی مطرح شد که پیش از آن در هجدهم مهرماه، موضوع توسط خبرگزاریها نیز مطرح شده بود و موجی از واکنشها را در پی داشت.
بانک مرکزی، به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در مدیریت ارزهای خارجی، به سرعت به این آمار واکنش نشان داد و اعلام کرد که بررسیهای دقیقتری در حال انجام است. این نهاد بر اهمیت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور تاکید کرد و از برنامههای جدیدی برای کنترل و نظارت بر این فرآیند خبر داد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز مبرم به ارزهای خارجی، عدم بازگشت این مبلغ میتواند تاثیرات منفی جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
با توجه به دادههای موجود و روندهای اقتصادی، پیشبینی میشود که اگر اقدامات جدی و فوری برای مدیریت و بازگشت ارزهای صادراتی اتخاذ نشود، اقتصاد کشور با چالشهای بیشتری مواجه خواهد شد. کاهش اعتماد به سیستم مالی و افزایش فشار بر نرخ ارز، تنها بخشی از تبعات احتمالی این بحران است. در نهایت، این موضوع نیازمند توجه ویژه و اقدامات قاطعانه از سوی تمامی ارکان اقتصادی و نظارتی کشور است تا از بروز بحرانهای بیشتر جلوگیری شود.
