اقتصاد ایران با چالشهای بیسابقهای مواجه است که بر ساختار اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذاشته و بیش از ۳۵ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند. تورم و رکود اقتصادی طبقه میانی را تحت فشار قرار داده و نیاز به سیاستهای جامع و پایدار برای مقابله با این چالشها احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با چالشهای بیسابقهای مواجه است که نه تنها بر ساختار اقتصادی، بلکه بر بافت اجتماعی جامعه نیز تأثیرات عمیقی گذاشته است. نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند که بیش از ۳۵ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و این وضعیت، با توجه به روندهای اقتصادی موجود، رو به وخامت است. این نگرانیها زمانی بیشتر میشود که بدانیم طبقه میانی جامعه، که همواره نقشی کلیدی در تحریک مصرف و تولید ایفا کرده است، زیر فشار تورم و رکود اقتصادی به تدریج در حال فروپاشی است.
در مهرماه ۱۴۰۴، اقتصاد ایران نه تنها با تورم فزایندهای دست و پنجه نرم کرد، بلکه با تغییرات ساختاری مهمی نیز روبرو شد. شاخص قیمتها به عدد ۴۰۳.۸ رسید و تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد افزایش یافت، که نشانگر بیثباتی گستردهای در اقتصاد کشور است. این وضعیت با سیاستهای کنترل ارزی و انضباط مالی در بودجه مهار نشد و امیدها برای تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم به هراس از بازگشت تحریمها و واکنشهای زنجیرهای بازار تبدیل شد.
بازگشت ناگهانی ترامپ به صحنه سیاسی و درگیریهای کوتاه اما تأثیرگذار بین غزه و اسرائیل، انتظارات تورمی را از ثبات به هیجان تغییر داد. این تحولات باعث شد که نقدینگی به سرعت به سمت داراییهای واقعی با قابلیت نقدشوندگی بالا منتقل شود. این تغییرات نشان میدهد که اقتصاد ایران نیازمند سیاستهای جامع و پایدار برای مقابله با چالشهای پیشرو است.
در نهایت، برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد، نیازمند اقدامات جدی و هماهنگ در سطح ملی و بینالمللی هستیم. بدون شک، تنها با اتخاذ سیاستهای اقتصادی هوشمندانه و همکاریهای بینالمللی میتوان از این بحران عبور کرد و آیندهای روشنتر برای جامعه ایرانی رقم زد.
