دولتها با ابزارهای مدرن سیاستگذاری صنعتی به قلب اقتصاد جهانی بازگشتهاند تا امنیت اقتصادی و رقابت در فناوری پیشرفته و انرژی پاک را تقویت کنند. موفقیت در این مسیر نیازمند هماهنگی دقیق سیاستهای داخلی و بینالمللی است تا پایداری اقتصادی و فرصتهای جدید ایجاد شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در پی سلسله بحرانهایی که از سقوط مالی سال ۱۳۸۷ تا همهگیری کرونا و تنشهای ژئوپلیتیکی اخیر را در بر میگیرد، دولتها بار دیگر به قلب اقتصاد جهانی بازگشتهاند. این بازگشت نه با تکیه بر مالکیت مستقیم کارخانهها، بلکه از طریق ابزارهای مدرن سیاستگذاری صنعتی نظیر یارانهها، بومیسازی و هدایت هوشمند سرمایهگذاری صورت میگیرد. هدف این سیاستها، بازتعریف امنیت اقتصادی و تقویت رقابت در حوزههای کلیدی همچون فناوری پیشرفته، انرژی پاک و تأمین مواد اولیه است.
همزمان با افزایش رقابت ژئوپلیتیکی، شاهد ظهور پدیدهای به نام «جنگ یارانهها» هستیم که میتواند در صورت عدم تعادل میان حمایت و رقابت، به بیثباتی مالی و کاهش بهرهوری منجر شود. این وضعیت، دولتها را بر آن داشته است تا با اتخاذ سیاستهای دقیق و متوازن، از یک سو به تقویت توان رقابتی صنایع داخلی بپردازند و از سوی دیگر، از ایجاد اختلال در بازارهای جهانی جلوگیری کنند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که موفقیت در این مسیر نیازمند هماهنگی دقیق میان سیاستهای داخلی و بینالمللی است. در حالی که برخی کشورها به دنبال تقویت صنایع داخلی خود هستند، دیگران نیز باید به اهمیت تجارت آزاد و همکاریهای بینالمللی توجه داشته باشند. پیشبینی میشود که اگر این روند با دقت و هوشمندی مدیریت شود، میتواند به افزایش پایداری اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید در بازارهای جهانی منجر شود.
در نهایت، بازگشت دولتها به عرصه اقتصاد جهانی میتواند به عنوان فرصتی برای بازسازی و تقویت ساختارهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، موفقیت در این مسیر مستلزم اتخاذ رویکردی متوازن است که همزمان با حمایت از صنایع داخلی، به تعاملات بینالمللی و رقابتپذیری جهانی نیز توجه داشته باشد. این امر نه تنها به پایداری اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مدیریت چالشهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی عمل کند.
