تمدید مهلت پرداخت بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت، ابهامات بیشتری ایجاد کرده و نمایندگان مجلس این وضعیت را محکوم کردهاند. با گذشت بیش از یک دهه، تنها ۱۶ میلیون یورو از بدهی پرداخت شده و این موضوع به اعتماد عمومی و اقتصاد آسیب میزند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، با تمدید دوباره مهلت پرداخت بدهی دو میلیارد یورویی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت، نهتنها گره این پرونده قدیمی باز نشده، بلکه ابهامات بیشتری بر آن سایه افکنده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس به شدت به این وضعیت واکنش نشان دادهاند و آن را بهعنوان «بازی با زمان و بیتالمال» محکوم کردهاند. با گذشت بیش از یک دهه از صدور حکم قطعی برای زنجانی در پرونده فساد نفتی، هنوز بیش از ۹۹ درصد از بدهی او بهصورت نقدی تسویه نشده است.
بابک زنجانی از سال ۱۳۹۲ به اتهام فساد اقتصادی و بازنگرداندن وجوه حاصل از فروش نفت محاکمه شد. دادگاه وی را ملزم به بازگرداندن حدود ۲ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران کرد. با این حال، تاکنون تنها ۱۶ میلیون یورو از این بدهی پرداخت شده و مابقی همچنان بلاتکلیف است. در طول این سالها، چندین بار مهلت قضایی برای بازپرداخت تعیین شده، اما هیچیک به تسویه واقعی نقدی منجر نشده است. این وضعیت باعث شده تا برخی نمایندگان مجلس خواستار واکنش جدیتر قوه قضائیه شوند.
بررسی دقیق این پرونده نشان میدهد که تکرار فرصتهای پرداخت بدون نتیجه، نهتنها به اعتماد عمومی آسیب میزند، بلکه میتواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی گستردهتری نیز به همراه داشته باشد. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که نیازمند مدیریت دقیق منابع مالی و جلوگیری از هرگونه هدررفت منابع است. به نظر میرسد که عدم تسویه این بدهی کلان، علاوه بر تأثیر مستقیم بر اقتصاد، میتواند بر روابط تجاری بینالمللی ایران نیز اثرگذار باشد.
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز مبرم به مدیریت بهینه منابع، انتظار میرود که دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری به این پرونده ورود کنند و راهکارهای عملی برای حل و فصل آن ارائه دهند. این امر نهتنها به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز منجر شود. در این میان، نقش نظارتی و پیگیری نمایندگان مجلس و نهادهای قضایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
