سیاستهای بلندپروازانه خودروسازی ایران با واقعیتهای تولید داخلی همخوانی ندارد؛ مشکلات تأمین قطعات و چالشهای مالی، فاصله میان اهداف و تواناییهای صنعت را نشان میدهد. برای تحول واقعی، نیاز به بازنگری سیاستها و هماهنگی با ظرفیتهای داخلی است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در روزگاری که سیاستگذاران در جلسات خود از استانداردهای پیشرفته اروپا، کاهش آلایندگی و تولید موتورهای نسل جدید سخن میگویند، واقعیتهای موجود در خط تولید خودروسازان داخلی، تصویر دیگری را به نمایش میگذارد. با وجود اهداف بلندپروازانه، تولیدکنندگان داخلی همچنان با مشکلاتی نظیر تأمین قطعاتی چون ECU و کاتالیست روبرو هستند. این تناقض میان سیاستهای اعلامی و واقعیتهای عملیاتی، نشاندهنده فاصله عمیق میان خواستههای سیاستگذار و تواناییهای صنعت است.
وزارت صنعت و نهادهای مرتبط، چشماندازی از صنعتی را ترسیم میکنند که از نظر فناوری و زیرساخت به سطح خودروسازان جهانی رسیده است. اما در عمل، خودروسازان داخلی برای تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و بازپرداخت بدهیهای خود به قطعهسازان با چالشهای جدی مواجهاند. الزام به رعایت استاندارد یورو ۶ و استانداردهای ۱۲۲گانه، همراه با آییننامههای ارتقای کیفیت و نظام قیمتگذاری دستوری، همگی بهنوعی بیانگر فاصله میان اهداف سیاستگذار و توان واقعی صنعت هستند.
در حالی که دستورالعملها بر تولید خودروهای سبزتر، ارزانتر و با کیفیتتر تأکید دارند، این اهداف در بسیاری از موارد به رویاهایی تبدیل میشوند که تنها بر روی کاغذ باقی میمانند. نتیجه چنین سیاستگذاریهایی، انباشت طرحهای نیمهکاره، افزایش زیان تولیدکنندگان و کاهش اعتماد عمومی به وعدههای بهبود است. بررسی قوانین و آییننامهها نشان میدهد که بدون هماهنگی میان سیاستهای کلان و ظرفیتهای واقعی صنعت، تحقق اهداف اعلامی دشوار خواهد بود.
در نهایت، برای دستیابی به تحول واقعی در صنعت خودرو، نیازمند بازنگری در سیاستهای فعلی و تطبیق آنها با شرایط واقعی بازار و توانمندیهای داخلی هستیم. تنها با اتخاذ رویکردی واقعگرایانه و مبتنی بر دادههای اقتصادی میتوان به بهبود وضعیت کنونی و جلب اعتماد عمومی امیدوار بود. این امر مستلزم همکاری نزدیکتر میان دولت و صنعت و ایجاد زیرساختهای لازم برای تحقق اهداف بلندمدت است.
