هفدهمین نمایشگاه قیر و آسفالت با حضور ۵۴ شرکت داخلی آغاز شد. ۴۹ درصد قیر کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که نقش استراتژیکی در پروژههای عمرانی دارد. توزیع منابع قیر به بهبود زیرساختها کمک میکند و همکاری دولت و بخش خصوصی میتواند کیفیت پروژهها را ارتقا دهد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، هفدهمین نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات، با حضور ۵۴ شرکت داخلی، از امروز (سهشنبه، ۱۳ آبان) تا ۱۵ آبان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آغاز به کار کرد. این رویداد فرصتی است تا به بررسی نقش وزارت راه و شهرسازی در مدیریت منابع قیر کشور بپردازیم. بر اساس اظهارات مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، ۴۹ درصد از کل قیر تولیدی کشور در اختیار این وزارتخانه قرار دارد، که نشاندهنده اهمیت استراتژیک آن در اجرای پروژههای عمرانی است.
کیانپور در آئین افتتاحیه این نمایشگاه، به چالشهای موجود در حوزه قیر و آسفالت اشاره کرد و تأکید نمود که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باید به عنوان مشاور کلیدی در این حوزه عمل کند. این مرکز میتواند با گردآوری نظرات و آرای صاحبنظران و کارشناسان، به بهبود کیفیت پروژههای زیرساختی کمک کند. وی همچنین خاطرنشان کرد که ۳۰ درصد از قیر تولیدی کشور مطابق قانون بودجههای سنواتی بین دستگاههای اجرایی تقسیم میشود، که از این میزان، ۴۹ درصد به وزارت راه و شهرسازی اختصاص مییابد.
علاوه بر این، ۱۷ درصد از منابع قیر به سازمان شهرداریها و بخشی دیگر به بنیاد مسکن برای اجرای طرحهای هادی روستایی تخصیص مییابد. این توزیع منابع نشاندهنده تلاش دولت برای تأمین نیازهای زیرساختی در سطوح مختلف است. کیانپور همچنین به یارانهای که برای اجرای پروژهها در نظر گرفته شده اشاره کرد و توضیح داد که قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار این پروژهها قرار میگیرد، که میتواند به کاهش هزینههای اجرایی و افزایش بهرهوری کمک کند.
با توجه به اهمیت قیر در توسعه زیرساختهای کشور، مدیریت بهینه این منابع میتواند تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت جادهها و پروژههای عمرانی داشته باشد. پیشبینی میشود که با توجه به روند فعلی و سیاستهای حمایتی دولت، نقش وزارت راه و شهرسازی در این حوزه همچنان پررنگ باقی بماند. این امر میتواند به تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و بهبود وضعیت زیرساختهای کشور منجر شود.
در نهایت، نمایشگاه قیر و آسفالت فرصتی برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای نوین در این حوزه فراهم میکند. با توجه به چالشهای موجود، همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی میتواند به بهبود کیفیت و کارایی پروژههای زیرساختی کمک کند. این امر نه تنها به توسعه اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه بهبود کیفیت زندگی شهروندان را نیز در پی خواهد داشت.
