صنعت خودروی ایران با چالشهای مالی جدی مواجه است و برای رفع این مشکلات، وزیر صنعت خواستار تمدید مصوبه حمایتی و افزایش سقف اعتباری خودروسازان شده است. بانک مرکزی با لغو محدودیتهای نظارتی موافقت کرده که میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و رشد پایدار صنعت خودرو کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، صنعت خودروی ایران با چالشهای پیچیدهای از جمله انباشت بدهیهای سنگین و زیانهای انباشته مواجه است که بهطور جدی بر عملکرد این بخش تأثیر گذاشته است. بر اساس آمارهای رسمی، مطالبات معوق قطعهسازان از خودروسازان به حدود ۱۶۰ همت رسیده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است. این وضعیت بحرانی، توجه مسئولان را به ضرورت اتخاذ تدابیر فوری جلب کرده است.
در این راستا، اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در شهریورماه ۱۴۰۴ طی نامهای به رئیسکل بانک مرکزی، خواستار تمدید مصوبه حمایتی آبانماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی شد. وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها، تورم و کمبود سرمایه در گردش، پیشنهاداتی ارائه کرد که شامل افزایش سقف اعتباری ایرانخودرو و سایپا هرکدام تا ۲۰ هزار میلیارد تومان و لغو موقت محدودیتهای نظارتی بانک مرکزی برای این دو شرکت بود. همچنین، مقرر شد تسهیلات بهصورت مستقیم به حساب قطعهسازان واریز گردد تا از این طریق، زنجیره تأمین تقویت شود.
در پی مذاکرات انجامشده، هیئت عالی بانک مرکزی در گام نخست با لغو محدودیتهای نظارتی برای دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده است. این اقدام میتواند مسیر دریافت تسهیلات را هموارتر سازد و به این صنعت کمک کند تا بر چالشهای مالی خود فائق آید. چنین تصمیماتی، در صورت اجرای صحیح، میتواند به تثبیت وضعیت صنعت خودرو و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.
با توجه به شرایط کنونی و بر اساس تحلیلهای اقتصادی، پیشبینی میشود که با اجرای این تدابیر حمایتی، صنعت خودرو بتواند به تدریج از بحرانهای مالی عبور کرده و به سوی رشد و توسعه پایدار حرکت کند. این اقدام نه تنها به خودروسازان کمک خواهد کرد بلکه میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند.
