جهش بی‌سابقه رانت ارزی؛ سیاست تثبیت نرخ ارز در بوته آزمایش

به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در یک بررسی دقیق از سیاست‌های ارزی کشور، بار دیگر شاهد شکست سیاست تثبیت نرخ دلار نیمایی هستیم که در ۹ ماه گذشته به اوج خود رسیده است. از دی‌ماه ۱۴۰۳، بانک مرکزی با هدف کنترل تورم و ثبات بازار ارز، نرخ نیمایی را در حوالی ۶۹ هزار تومان تثبیت کرد. با این حال، در همین بازه زمانی، نرخ ارز آزاد با افزایشی بیش از ۳۵ درصد، از مرز ۱۱۰ هزار تومان عبور کرد. این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی استدلال برخی از سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس است که معتقد بودند افزایش نرخ نیمایی عامل اصلی افزایش نرخ ارز آزاد است.

آمارها حاکی از آن است که تثبیت نرخ نیما نه تنها به کاهش رشد نرخ ارز آزاد منجر نشده، بلکه شکاف میان این دو نرخ از ۲۱ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در کمتر از یک سال، رانت ناشی از این شکاف سه برابر شده است. این وضعیت به وضوح در بازار کالاهای اساسی نیز مشهود است. به عنوان مثال، در دی‌ماه ۱۴۰۰، هم‌زمان با معرفی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمت مرغ حدود ۵۲ هزار تومان بود، اما اکنون با وجود تثبیت همان نرخ ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، قیمت مرغ به بیش از ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.

تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که ادامه این روند می‌تواند به افزایش نابرابری اقتصادی و فشار بیشتر بر اقشار آسیب‌پذیر منجر شود. در صورت عدم اصلاح این سیاست، پیش‌بینی می‌شود که شکاف میان نرخ‌های ارز نیمایی و آزاد همچنان افزایش یابد و به تبع آن، رانت‌های اقتصادی بیشتری ایجاد شود. این امر لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی و اتخاذ رویکردهای جدید برای کنترل بازار ارز را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

در نهایت، شکست‌های مکرر سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی، ضرورت بررسی و اصلاح سیاست‌های ارزی را به وضوح نشان می‌دهد. با توجه به روندهای کنونی، انتظار می‌رود که سیاست‌گذاران با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و مبتنی بر داده‌های اقتصادی، به سمت ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز حرکت کنند و از بروز بحران‌های اقتصادی بیشتر جلوگیری نمایند.