توافق وزارت صنعت و بانک مرکزی برای واردات ماشینآلات معدنی بدون انتقال ارز، به تسهیل نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیتهای معدنی کمک میکند و میتواند هزینهها را کاهش و بهرهوری را افزایش دهد. این اقدام به رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر خواهد شد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در پی توافق اخیر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، واردات ماشینآلات و تجهیزات معدنی برای دارندگان پروانه بهرهبرداری، بدون نیاز به انتقال ارز مجاز شد. این تصمیم که به گفته کارشناسان، میتواند به تسریع در نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیتهای معدنی کمک کند، نقطه عطفی در صنعت معدن کشور به شمار میرود. این اقدام، بهویژه در شرایطی که صنعتگران با چالشهای ارزی مواجه هستند، میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در این حوزه منجر شود.
احمد حری، عضو هیئت مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی، با اشاره به مذاکرات اخیر وزارت صمت با بانک مرکزی، اظهار داشت که این توافق میتواند مسیر ورود ماشینآلات صنعتی مورد نیاز را هموارتر سازد. وی افزود که تا پیش از این، صنعتگران عمدتاً از طریق ارز صادراتی خود به واردات ماشینآلات میپرداختند، اما با مشکلاتی در این زمینه روبرو بودند. اکنون، با تحقق این توافق، انتظار میرود که فرآیند واردات تجهیزات معدنی به شکل قابل توجهی تسهیل شود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که صنعت معدن به عنوان یکی از پایههای اقتصادی کشور، نیازمند بهروزرسانی و توسعه مستمر است. تسهیل در واردات تجهیزات معدنی میتواند به افزایش تولید و کاهش هزینههای عملیاتی منجر شود، که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. پیشبینی میشود که با اجرای این سیاست، نه تنها نوسازی تجهیزات سرعت گیرد، بلکه فرصتهای شغلی جدیدی نیز در این بخش ایجاد شود.
در مجموع، اقدام مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، گامی مثبت در جهت حمایت از صنعتگران و تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور به شمار میرود. این تصمیم میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشهای صنعتی نیز مورد توجه قرار گیرد و به بهبود فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاریهای جدید کمک کند. با توجه به اهمیت این توافق، انتظار میرود که در آینده نزدیک، شاهد تحولات چشمگیری در صنعت معدن کشور باشیم.
