گروه مدلل با دریافت ارز ترجیحی و تسهیلات بانکی کلان، توجهها را به خود جلب کرده و چالشهایی در نظام بانکی ایجاد کرده است. این گروه با سود ۸۸ هزار میلیارد تومانی از تفاوت نرخ ارز، سوالاتی درباره عدالت اقتصادی برانگیخته و نیاز به نظارت دقیقتر بر تخصیص منابع مالی را نشان میدهد.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در میان آمارهای اقتصادی اخیر، گروه مدلل بهعنوان یکی از بازیگران اصلی در دریافت ارز ترجیحی و تسهیلات بانکی مشکوکالوصول، توجهها را به خود جلب کرده است. این گروه نه تنها در صدر دریافت کنندگان ارز ترجیحی دولتی قرار دارد، بلکه در استفاده از تسهیلات بانکی نیز پیشتاز است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، شرکت نابدانه مدلل، یکی از زیرمجموعههای این گروه، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک پاسارگاد دریافت کرده است که ۷۸۲ میلیارد تومان آن به بانک بازنگشته است. این امر نشاندهنده چالشهای جدی در نظام بانکی و نظارت بر تخصیص منابع مالی است.
بانک مرکزی بهتازگی آماری از تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی منتشر کرده که نشان میدهد گروه مدلل با دریافت بیش از ۱ میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار، در شش ماه نخست سال جاری در صدر فهرست دریافتکنندگان این ارز قرار دارد. این گروه از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد، سودی معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان کسب کرده است. این ارقام نه تنها بهعنوان یک موفقیت اقتصادی برای گروه مدلل محسوب میشود، بلکه سوالات بسیاری را در زمینه عدالت اقتصادی و توزیع منابع مالی بهوجود میآورد.
جزئیات مربوط به تسهیلات کلان گروه مدلل از بانک پاسارگاد نشان میدهد که سه شرکت زیرمجموعه این گروه، شامل کشت و صنعت مدلل ماهیدشت، نابدانه مدلل و کلهر دانه مدلل جنوب، در مجموع حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند. این حجم از تسهیلات، نگرانیهایی را در خصوص تمرکز منابع بانکی در دست عدهای خاص و عدم بازگشت بخشی از این منابع به چرخه اقتصادی کشور بهوجود آورده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که چنین تمرکزی میتواند به نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی دامن بزند و نیازمند بازنگری در سیاستهای تخصیص منابع است.
در نهایت، با توجه به دادههای موجود، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی با دقت بیشتری به بررسی و نظارت بر تخصیص منابع مالی بپردازند تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. شفافیت در ارائه اطلاعات و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها و شرکتهای بزرگ میتواند به بهبود عدالت اقتصادی و توزیع عادلانهتر منابع کمک کند. این اقدامات نه تنها به تقویت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور میانجامد، بلکه میتواند به رشد و توسعه پایدار اقتصادی نیز یاری رساند.
