علی کشوری بر ضرورت اجرای عدالت در توزیع خدمات پزشکی در شهرستانهای محروم تأکید کرد و به مشکلات زیرساختی و کمبود امکانات پزشکی اشاره نمود. وی خواستار افزایش ظرفیت پزشکان و توزیع عادلانهتر امکانات شد تا نابرابریها کاهش یابد و کیفیت خدمات بهبود یابد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، علی کشوری، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ما بر ضرورت اجرای عدالت در توزیع خدمات پزشکی و بهداشتی در شهرستانهای محروم تأکید کرد. وی با اشاره به وعدههای دادهشده به دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، خاطرنشان کرد که طی یک سال گذشته، تغییر ملموسی در وضعیت عدالت پزشکی مشاهده نشده است. کشوری با تشریح وضعیت یکی از شهرستانهای حوزه انتخابیه خود، به مشکلات زیرساختی و عدم دسترسی به امکانات پزشکی اشاره کرد و افزود که این شهرستان بهرغم داشتن جمعیتی که عمدتاً تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، به دلیل مشکلات راههای مواصلاتی، رسماً به عنوان منطقه محروم شناخته نشده است.
وی به طور خاص به وضعیت شهرستان سیمرغ اشاره کرد که فاقد بیمارستان بوده و تنها یک مرکز بهداشت در آن فعال است. این مرکز حتی در تأمین سرم نیز با مشکلات جدی مواجه است. در صورت بروز موارد اضطراری مانند زایمان، بیماران مجبور به طی مسافت حداقل ۳۰ دقیقهای تا نزدیکترین بیمارستان هستند. کشوری اظهار داشت که با وجود پیگیریهای مکرر برای رفع کمبود آمبولانس، تنها یک دستگاه آمبولانس پس از گذشت یک سال به این شهرستان اختصاص یافته است.
این وضعیت نه تنها نشاندهنده کمبود امکانات پزشکی در مناطق محروم است، بلکه به چالشهای گستردهتری در نظام بهداشت و درمان کشور اشاره دارد. با توجه به افزایش جمعیت و نیازهای روزافزون، وزارت بهداشت باید به طور جدی به مسئله افزایش ظرفیت پزشکان و توزیع عادلانهتر امکانات بپردازد. عدم تحقق این امر میتواند به تشدید نابرابریها و کاهش کیفیت خدمات بهداشتی در مناطق کمتر توسعهیافته منجر شود.
در نهایت، برای دستیابی به عدالت پزشکی واقعی، لازم است که سیاستگذاران و مسئولان با اتخاذ رویکردهای جامع و پایدار، بهبود زیرساختهای بهداشتی و افزایش دسترسی به خدمات درمانی را در اولویت قرار دهند. این اقدامات نه تنها به ارتقای سلامت عمومی کمک میکند، بلکه به کاهش تبعیضهای منطقهای و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام بهداشت و درمان کشور منجر خواهد شد.
