شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۰۹ رسیده که نشاندهنده وخامت بیشتر نسبت به بهار است. عوامل اصلی موانع شامل نوسانات قیمت، دشواری تأمین مالی و بیثباتی سیاستهاست. بهبود محیط کسبوکار نیازمند اصلاحات ساختاری و ثبات قوانین است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در تابستان ۱۴۰۴ به رقم ۶.۰۹ رسیده است، که نشاندهنده وخامت بیشتر شرایط اقتصادی نسبت به میانگین ۵.۹۵ در بهار امسال است. این تغییرات بیانگر چالشهای فزایندهای است که فعالان بخش خصوصی با آن مواجهاند. در ارزیابی این شاخص، عدد ۱ نشاندهنده بهترین و عدد ۱۰ بدترین وضعیت ممکن است. گزارش اخیر اتاق بازرگانی حاکی از این است که وضعیت کسبوکار در ایران از تابستان ۱۴۰۲ تاکنون به بدترین سطح خود رسیده است.
فعالان اقتصادی سه عامل کلیدی را به عنوان موانع اصلی در بهبود محیط کسبوکار شناسایی کردهاند: «غیرقابل پیشبینی بودن و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری در تأمین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاستها، قوانین و رویههای اجرایی مرتبط با کسبوکار». این عوامل نه تنها باعث افزایش ریسک اقتصادی شدهاند، بلکه توان رقابتی بنگاهها را نیز تضعیف کردهاند. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که تمامی بخشهای عمده اقتصادی کشور، از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات، نسبت به بهار امسال با شرایط نامساعدتری روبرو شدهاند.
از نظر منطقهای، اکثر استانهای کشور نیز با وخامت در محیط کسبوکار مواجه بودهاند. این وضعیت نگرانکننده، نیازمند توجه فوری سیاستگذاران به اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات است. شاخص ملی محیط کسبوکار بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار طراحی شده و هدف آن ارائه تصویری دقیق از وضعیت اقتصادی کشور برای برنامهریزیهای آتی است.
در این شرایط، ضرورت دارد که دولت و نهادهای مرتبط با اتخاذ رویکردهای مبتنی بر شواهد و دادههای اقتصادی، به بهبود وضعیت محیط کسبوکار بپردازند. ایجاد شفافیت در سیاستها و کاهش نوسانات قیمتی میتواند به بازگشت اعتماد به بازار و افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی کمک کند. در نهایت، بهبود محیط کسبوکار نه تنها به نفع فعالان اقتصادی است، بلکه میتواند محرکی برای رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی در کشور باشد.
