آیا چین در جنگ تجاری با آمریکا دست بالا را دارد؟

در بحبوحه جنگ تجاری چین و آمریکا، تعرفههای سنگین ترامپ بر کالاهای چینی و واکنشهای تلافیجویانه، صادرات چین به آمریکا را کاهش داده است. چین با تقویت روابط تجاری با دیگر کشورها، در تلاش برای کاهش وابستگی به بازار آمریکا و تطبیق با شرایط جدید است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در بحبوحه جنگ تجاری طولانیمدت میان چین و ایالات متحده، که در بهمن ۱۴۰۳ به اوج خود رسید، سوالی اساسی مطرح میشود: آیا چین در این نبرد اقتصادی پیروز میدان است؟ این تنشها زمانی شدت گرفت که رئیسجمهور دونالد ترامپ در اولین روز بهمن تعرفههایی سنگین بر کالاهای وارداتی از چین، کانادا و مکزیک وضع کرد. این اقدام، واکنشهای تلافیجویانهای را به همراه داشت که گاه تعرفهها را به سطوح سهرقمی رساند. اما پس از دیدار اخیر ترامپ با شی جینپینگ، رهبر چین، در کرهجنوبی، توافقی حاصل شد که بر اساس آن ترامپ موافقت کرد تعرفهها بر کالاهای چینی را ۱۰ درصد کاهش دهد، مشروط بر اینکه پکن به مقابله با ورود فنتانیل به آمریکا بپردازد.
با وجود این توافق، نرخ مؤثر تعرفه بر کالاهای چینی که به آمریکا وارد میشوند، همچنان در حدود ۴۷ درصد باقی خواهد ماند. اما این پرسش مطرح میشود که در طول دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ و اعمال تعرفههای گسترده، وضعیت اقتصادی چین چگونه تغییر کرده است؟ دادهها نشان میدهند که پیش از آغاز این دوره، صادرات چین به آمریکا روندی کاهشی داشت که در ماههای اخیر شدت بیشتری یافته است. به عنوان مثال، در شهریور ماه، صادرات چین به ایالات متحده به ۳۴.۳ میلیارد دلار رسید که نشاندهنده کاهش قابل توجهی است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این کاهش در صادرات میتواند به دلیل سیاستهای تجاری سختگیرانه آمریکا و تلاش چین برای یافتن بازارهای جایگزین باشد. این کشور در حال تقویت روابط تجاری با دیگر کشورهاست تا وابستگی خود به بازار آمریکا را کاهش دهد. از سوی دیگر، افزایش تعرفهها و تنشهای تجاری میتواند به افزایش هزینهها و کاهش رقابتپذیری محصولات چینی در بازارهای جهانی منجر شود.
در نهایت، با توجه به دادههای اقتصادی و تحلیلهای موجود، به نظر میرسد که چین در حال تطبیق با شرایط جدید و تلاش برای کاهش وابستگی به بازار آمریکا است. این کشور با اتخاذ استراتژیهای متنوعسازی بازار و تقویت روابط تجاری با دیگر کشورها، سعی دارد تا اثرات منفی جنگ تجاری را به حداقل برساند. با این حال، ادامه این روند بستگی به تصمیمات سیاسی و اقتصادی دو کشور در آینده خواهد داشت.




