گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بر اهمیت سیاستهای هماهنگ بودجهای و مالی برای مدیریت بحران، کنترل کسری بودجه و مهار تورم تأکید دارد. مدیریت ذخایر ارزی و سیاستهای پولی به عنوان راهکارهای کلیدی برای حفظ ثبات اقتصادی و رشد پایدار در شرایط بحرانی معرفی شدهاند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی، تحت عنوان «تقویت ثبات اقتصاد کلان در شرایط بحرانی و جنگی»، به بررسی نقش سیاستهای اقتصادی در مدیریت بحران پرداخته شده است. این گزارش با تأکید بر اهمیت اجرای سیاستهای هماهنگ بودجهای و مالی، به کنترل کسری بودجه و مدیریت مؤثر هزینههای دولت اشاره میکند. همچنین، بهرهگیری از سیاستهای پولی برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید به عنوان راهکاری کلیدی مطرح شده است. مدیریت ذخایر ارزی نیز به عنوان یکی از اولویتهای اساسی برای عبور از شرایط بحرانی توصیه میشود.
اقدامات مذکور به کشورها این امکان را میدهد که شوکهای اقتصادی کوتاهمدت را مهار کرده و مسیر رشد و توسعه را حتی در دوران پس از بحران حفظ کنند. ویژگیهای بارز اقتصادهای موفق و پیشرو، مقاومت و انعطافپذیری در برابر شوکها و بحرانهای مختلف است. این ویژگیها به کشورها کمک میکند تا با حداقل آسیب از بحرانها و نوسانات اقتصادی عبور کنند و ثبات اقتصادی کلان خود را حفظ نمایند.
در شرایطی که بحرانها و تنشهای ژئوپلیتیک عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند، سیاستهای اقتصادی، بهویژه سیاستهای پولی و مالی، میتوانند نقش مهمی در کاهش نوسانات و بیثباتیها ایفا کنند. تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که با اجرای دقیق این سیاستها، کشورها میتوانند نه تنها از بحرانها عبور کنند، بلکه زمینههای لازم برای رشد پایدار و توسعه اقتصادی را نیز فراهم سازند.
در نهایت، با توجه به پیشبینیهای اقتصادی و روندهای موجود، اجرای سیاستهای هماهنگ و مدیریت هوشمندانه منابع، میتواند به عنوان راهبردی مؤثر برای حفظ ثبات اقتصادی در دورانهای بحرانی عمل کند. این راهبردها نه تنها به کشورها کمک میکند تا از بحرانها عبور کنند، بلکه به آنها امکان میدهد تا در مسیر توسعه و پیشرفت پایدار باقی بمانند.
