از فروردین تا مهر، شاخص قیمتها به ۴۰۳.۸ رسیده و تورم نقطهبهنقطه به ۴۸.۶ درصد افزایش یافته که قدرت خرید طبقه متوسط را کاهش داده است. افزایش قیمتها و تحولات جهانی فشار معیشتی بیشتری بر خانوارها وارد کرده و نیازمند سیاستهای اقتصادی پایدار است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، از فروردین تا مهر ماه، شاخص قیمتها با روندی صعودی به عدد ۴۰۳.۸ رسیده است. این افزایش چشمگیر در تورم نقطهبهنقطه که اکنون به ۴۸.۶ درصد رسیده، به وضوح نشاندهنده فرسایش قدرت خرید طبقه متوسط جامعه است. خانوارهای ایرانی نه تنها در برابر افزایش قیمت خوراکیها و خدمات تاب مقاومت ندارند، بلکه با تورم انتظاری ناشی از تحولات جهانی نیز مواجهاند. در ابتدای سال، امید به کنترل تورم با تثبیت نرخ ارز و اجرای سیاستهای انضباطی بودجه وجود داشت، اما تحولات سیاسی نظیر بازگشت ترامپ به قدرت در آمریکا و جنگ ۱۲ روزه غزه و اسرائیل، فضای اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
واکنش سریع بازارهای داخلی به ترس از تحریمهای جدید، منجر به هجوم نقدینگی به سمت داراییهای واقعی شد. نتیجه این تغییرات، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی هزینه زندگی خانوارهای متوسط نسبت به مهر سال گذشته است. در بخش خوراکیها، تورم ماهانه به ۶.۴ درصد رسیده که بیش از یک درصد بالاتر از سطح عمومی قیمتهاست. این امر به وضوح فشار معیشتی بیشتری را بر گروههای فرودست و طبقه متوسط وارد کرده است، چرا که سهم خوراکیها در سبد هزینه این خانوارها بالاست.
تحلیل دادهها نشان میدهد که در صورت ادامه روند فعلی، طبقه متوسط با چالشهای بیشتری در تأمین نیازهای اساسی خود روبرو خواهد شد. پیشبینیها حاکی از آن است که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی، کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به بازارها نیازمند تدابیر جدی و هماهنگ است. در پایان، میتوان گفت که برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، اتخاذ سیاستهای اقتصادی پایدار و حمایت از تولید داخلی امری ضروری به نظر میرسد.
