شهروندان روسیه از سال ۱۴۰۱ به خرید ۲۸۲ تُن طلای فیزیکی روی آوردهاند، که از ذخایر طلای برخی کشورهای اروپایی فراتر رفته است. این تغییر به دلیل تحریمها و کاهش اعتماد به ارزهای خارجی رخ داده و طلا به عنوان سرمایهگذاری امن محبوبیت یافته است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تحولی چشمگیر و بیسابقه، شهروندان روسیه از آغاز سال ۱۴۰۱ تاکنون، همزمان با شروع جنگ، به خرید ۲۸۲ تُن طلای فیزیکی در قالب شمش، سکه و جواهرات روی آوردهاند. این میزان خرید نه تنها از ذخایر طلای دولتی برخی از اقتصادهای بزرگ اروپایی مانند اسپانیا و اتریش فراتر رفته، بلکه نشاندهنده تغییر اساسی در الگوهای پسانداز مردم روسیه است. در شرایطی که تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای ارزی، گزینههای سرمایهگذاری سنتی را محدود کرده، طلا به عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش داراییها در میان مردم محبوبیت یافته است.
بر اساس پیشبینیهای کارشناسان، انتظار میرود که شهروندان روسیه در سال جاری میلادی ۶۲.۲ تن طلا خریداری کنند. این در حالی است که میزان خرید طلا در سالهای گذشته نیز روندی افزایشی داشته و در سال ۱۴۰۲ به رکورد ۷۳.۷ تن رسیده است. این ارقام در مقایسه با سالهای قبل از جنگ که خرید طلا به ترتیب ۳۴.۸ و ۴۶.۸ تن بود، نشاندهنده تغییرات عمیق در رفتار اقتصادی مردم روسیه است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این تغییرات ناشی از کاهش اعتماد به ارزهای خارجی و محدودیتهای ناشی از تحریمها است که طلا را به گزینهای جذاب برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
دیمیتری کازاکف، تحلیلگر برجسته بانک سرمایهگذاری BCS Global Markets، اظهار داشته است که مردم روسیه به طور سنتی به سرمایهگذاری در املاک و ارزهای خارجی تمایل داشتند. با این حال، تحریمها و نوسانات ارزی، این گزینهها را کمجاذبه کرده و از سال ۱۴۰۱ تقاضا برای طلا به شدت افزایش یافته است. این تغییرات نه تنها بر بازارهای داخلی تأثیر گذاشته، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای دیگر کشورها در شرایط مشابه عمل کند.
در نهایت، این روند نشاندهنده تغییرات عمیق در رفتار اقتصادی و سرمایهگذاری مردم روسیه است که میتواند پیامدهای گستردهای بر بازارهای جهانی داشته باشد. با توجه به ادامه تحریمها و تغییرات ژئوپلیتیکی، انتظار میرود که طلا همچنان به عنوان یک دارایی امن و مطمئن در اولویت سرمایهگذاران روسی باقی بماند. این تحولات میتواند به عنوان نشانهای از تغییرات گستردهتر در الگوهای اقتصادی جهانی در نظر گرفته شود.
