ایران با چالشهای اقتصادی ناشی از باقی ماندن در لیست سیاه FATF مواجه است. پذیرش استانداردهای بینالمللی و اصلاحات ساختاری میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی، تسهیل همکاریهای بینالمللی و جذب سرمایهگذاری کمک کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایط کنونی، ایران با چالشهای اقتصادی متعددی مواجه است که یکی از مهمترین آنها، باقی ماندن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. مهدی رئیسزاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگویی بر اهمیت مذاکرات شفاف و رویکردی مبتنی بر منافع ملی تأکید کرده است. وی معتقد است که تنها از طریق هماهنگی داخلی و تعامل مؤثر میتوان به رفع سوءتفاهمها پرداخت و وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشید.
دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی تهران نیز بر این باور است که پذیرش استانداردهای بینالمللی و انجام اصلاحات ساختاری، اقدامی ضروری و مثبت برای کشور محسوب میشود. این اقدامات میتوانند به تدریج زمینهساز رشد پایدار و افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی شوند. تصمیم FATF مبنی بر باقی ماندن ایران در لیست سیاه، پیامدهای جدی برای نظام بانکی و تجارت خارجی کشور به همراه دارد و محدودیتهایی را در تعاملات مالی ایجاد میکند که هزینههای مبادلات را افزایش داده و دسترسی به بازارهای جهانی را دشوارتر میسازد.
رئیسزاده بر این نکته تأکید دارد که در شرایط فعلی، هر اقدامی که بتواند همکاریهای بینالمللی را تسهیل کند و هزینههای اقتصادی را کاهش دهد، برای کشور ضروری است. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک میکنند، بلکه میتوانند به عنوان راهکاری برای مقابله با تحریمها و کاهش سود کلان کاسبان تحریم مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، خروج از لیست سیاه FATF میتواند به عنوان یک گام اساسی در مسیر بهبود اقتصادی کشور تلقی شود.
در نهایت، به نظر میرسد که تعامل سازنده و پذیرش استانداردهای بینالمللی، نه تنها به بهبود روابط اقتصادی ایران با جهان کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان محرکی برای توسعه پایدار و جذب سرمایهگذاریهای جدید عمل کند. این رویکرد میتواند به تدریج اعتماد از دست رفته را بازگرداند و زمینهساز رشد اقتصادی پایدار در کشور شود.
