آیا مالیات بر رمزارزها شفافیت اقتصادی را به ارمغان می‌آورد یا به ابزاری برای کنترل تبدیل می‌شود؟

به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، قانون جدید مالیات بر رمزارزها که در چارچوب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به تصویب رسیده است، در نگاه اول به عنوان یک گام حقوقی برای کنترل و نظارت بر تراکنش‌های مالی به نظر می‌رسد. با این حال، این قانون با پیچیدگی‌های فنی و محدودیت‌های اجرایی خود، چالش‌های قابل توجهی را برای دستیابی به اهداف تعیین شده ایجاد کرده و تأثیر آن بر بازار رمزارز و رفتار سرمایه‌گذاران را با عدم قطعیت مواجه ساخته است.

این قانون که به زودی اجرایی خواهد شد، از منظر حقوقی به عنوان یک گام بزرگ در جهت شفاف‌سازی مالی محسوب می‌شود. با این حال، از دیدگاه سیاست‌گذاری دیجیتال، این اقدام بیش از آنکه نشانه‌ای از بلوغ اقتصادی باشد، بازتابی از نگرانی‌ها و تمایلات کنترل‌گرایانه در ساختار مالی ایران به شمار می‌رود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، به تشریح سازوکار دریافت مالیات از معاملات رمزدارایی‌ها پرداخته است؛ سازوکاری که به ظاهر با هدف مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی طراحی شده است، اما در عمل می‌تواند به ابزاری برای محدودسازی گردش سرمایه و کنترل بیش از حد فضای رمزارزی بدل شود.

در حالی که کشورهای توسعه‌یافته با سیاست‌گذاری‌های انعطاف‌پذیر و نوآورانه به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی رمزارزها هستند، ایران با اتخاذ رویکردی محافظه‌کارانه، ممکن است از دستاوردهای بالقوه این حوزه عقب بماند. این امر می‌تواند به کاهش جذابیت بازار رمزارز در کشور و محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود. تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که برای بهره‌برداری بهینه از رمزارزها، نیاز به سیاست‌گذاری‌های متوازن و شفاف است که ضمن حفظ امنیت اقتصادی، فضای نوآوری را نیز تقویت کند.

در نهایت، موفقیت یا ناکامی این قانون در دستیابی به اهداف خود، به میزان تطبیق‌پذیری آن با نیازهای بازار و توانایی در ایجاد تعادل میان شفافیت و آزادی اقتصادی بستگی دارد. برای دستیابی به این هدف، ضروری است که سیاست‌گذاران با درک عمیق از پویایی‌های بازار رمزارز و با بهره‌گیری از تجربیات جهانی، به تدوین راهبردهایی بپردازند که همگام با تحولات سریع این حوزه باشد.