بانک آینده به نمادی از بحران ساختاری در نظام بانکی ایران تبدیل شده و با ناترازی مالی و تمرکز بر پروژههای غیرمولد، اعتماد عمومی را به چالش کشیده است. برای جلوگیری از بحرانهای مشابه، اصلاحات ساختاری و تقویت نظارت بانکی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، چندین سال است که در میان کارشناسان اقتصادی و مدیران نظام بانکی، اجماعی شکل گرفته مبنی بر اینکه بانک آینده، بدون توجه به انگیزهها و دلایل پیدایش آن، در مسیر تشدید ناترازی بانکی حرکت میکند. این ناترازی با نسبت بالای بدهیها به داراییهای نقدشونده، اتکای بیش از حد به سود سپردههای غیرواقعی و تمرکز منابع در پروژههای غیرمولد مشخص میشود. بانک آینده به تدریج به نمادی از بحران ساختاری در نظام بانکی ایران تبدیل شده است؛ بحرانی که بهصورت زنجیرهای از عدمتعادلها، تمامی بانکها اعم از خصوصی و دولتی را درگیر کرده است.
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، ارادهای قاطع برای اصلاح یا حتی مهار فعالیتهای پرریسک بانک آینده شکل نگرفت. دلایل متعددی برای این تعلل وجود داشت؛ از جمله درگیری بانک با طرحهای کلان اقتصادی و تجاری، نقش آن در تأمین مالی پروژههای بزرگ و نگرانی از بروز نارضایتی در میان سپردهگذاران و ایجاد تنشهای اجتماعی و سیاسی. در چنین فضایی، مصلحت سیاسی بر منطق اقتصادی غلبه کرد و نظام بانکی عملاً تصمیمگیری را به تعویق انداخت تا از مواجهه مستقیم با واقعیت بگریزد.
این وضعیت نه تنها به بحرانهای مالی دامن زده، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز به چالش کشیده است. در شرایطی که بانکها نقشی حیاتی در تأمین مالی اقتصاد دارند، هرگونه ناترازی میتواند به کاهش سرمایهگذاریها و رشد اقتصادی منجر شود. با توجه به این چالشها، ضروری است که سیاستگذاران با اتخاذ تصمیمات قاطع و مبتنی بر دادههای اقتصادی، به اصلاح ساختاری نظام بانکی بپردازند و از بروز بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری کنند.
در پایان، میتوان گفت که برای عبور از این بحران، نیاز به هماهنگی و همکاری میان نهادهای مالی و اقتصادی کشور است. با تقویت نظارت و ایجاد شفافیت در فعالیتهای بانکی، میتوان به بازگرداندن اعتماد عمومی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی امیدوار بود. تنها از این طریق است که میتوان به رشد پایدار و توسعه اقتصادی دست یافت.
