مداخلههای دولتی در بازارهای ایران باعث کاهش رفاه اقتصادی و انگیزه مشارکت شدهاند. تحلیلگران پیشنهاد میکنند با کاهش موانع دولتی و ایجاد فضای بازتر، انگیزههای فردی افزایش یافته و شرایط اقتصادی بهبود یابد. سیاستگذاران باید با دقت اثرات مداخلات را بررسی کنند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هنگامی که طرفین بازار، اعم از نیروی کار و کالا و خدمات، احساس میکنند که از معاملات خود منفعت چندانی نمیبرند، این امر نشانگر حضور عاملی سوم در این میان است. این عامل سوم، که به واسطه نقشآفرینی خود موجب کاهش حجم بازار و در نتیجه کاهش رفاه اقتصادی میشود، میتواند به عنوان یک مانع جدی در مسیر رونق اقتصادی تلقی شود. این وضعیت به گونهای است که اگر این عامل به کناری بنشیند و از دخالت در بازارها خودداری کند، شرایط اقتصادی کشور و مردم بهبود مییابد.
مداخلههای دولتی در بازارهای مختلف، به گونهای محدودیتهایی را بر رفاه ناشی از معاملات تحمیل کردهاند که فعالان اقتصادی و مردم انگیزهای برای مشارکت فعال در بازارها ندارند. این در حالی است که اقتصاد زمانی به رشد و شکوفایی میرسد که افراد جامعه با انگیزه و تلاش خود به سمت پیشرفت حرکت کنند. فقدان چشمانداز روشن اقتصادی موجب شده است که بسیاری از افراد تنها به حداقل معیشت بسنده کنند و تلاشهایشان در طول زمان به کاهش رفاه منجر شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای خروج از این وضعیت، نیاز به بازنگری در سیاستهای مداخلهگرانه دولتی است. ایجاد فضای بازتر برای فعالیتهای اقتصادی و کاهش موانع دولتی میتواند به افزایش انگیزههای فردی و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. با توجه به شاخصهای اقتصادی موجود، اگر دولت به سمت سیاستهای حمایتی و تسهیلگرانه حرکت کند، میتوان انتظار داشت که در آینده نزدیک شاهد بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی باشیم.
در نتیجه، برای دستیابی به اقتصادی پویا و پررونق، ضروری است که سیاستگذاران با دقت و تدبیر بیشتری به بررسی اثرات مداخلات خود بپردازند و با اتخاذ رویکردهای جدید، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم کنند. تنها در این صورت است که میتوان به آیندهای امیدوارکننده برای اقتصاد کشور دست یافت.
