بازار مسکن ایران با کاهش بیسابقه سرمایهگذاری در پروژههای جدید به دلیل ترس مالیاتی و تورم مواجه است. سیاستهای مالیاتی غیرمتعارف و افزایش قیمت مصالح، سرمایهگذاران را دچار تردید کرده و کاهش عرضه و افزایش قیمتها را به دنبال دارد. اصلاح سیاستها ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بهار امسال، بازار مسکن کشور شاهد کاهش بیسابقهای در حجم سرمایهگذاری در «ساختمانهای شروعشده» بود. بر اساس گزارشهای رسمی، سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای ساختمانی جدید با افت تاریخی مواجه شده است. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که حجم سرمایهگذاریهای واردشده به این حوزه، به لحاظ اسمی ۲۴ درصد کاهش یافته است. این کاهش، در شرایطی رخ داده که تورم تولید ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار به حدود ۴۵ درصد رسیده است. در نتیجه، پس از کسر تورم، سرمایهگذاری واقعی در پروژههای ساختمانی جدید ۶۹ درصد کاهش یافته است.
یکی از عوامل کلیدی در این روند نزولی، «ترس مالیاتی» شرکتهای ساختمانی است. این شرکتها به دلیل مواجهه با سیاستهای مالیاتی غیرمتعارف، از سرمایهگذاری در پروژههای جدید خودداری میکنند. این سیاستها، که به نظر میرسد به طور ناگهانی و بدون برنامهریزی دقیق اعمال شدهاند، باعث شدهاند که سرمایهگذاران از ورود به بازار مسکن دچار تردید شوند. این امر نه تنها بر حجم سرمایهگذاری تأثیر گذاشته، بلکه میتواند بر عرضه مسکن و در نهایت بر قیمتها نیز تأثیرگذار باشد.
با توجه به این شرایط، پیشبینی میشود که در صورت عدم اصلاح سیاستهای مالیاتی و کنترل تورم، بازار مسکن با چالشهای جدیتری مواجه شود. کاهش سرمایهگذاری در پروژههای جدید میتواند به کاهش عرضه مسکن و افزایش قیمتها منجر شود، که این امر به نوبه خود میتواند بر قدرت خرید مردم تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، نیاز است که سیاستگذاران با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه را برای بازگشت سرمایهگذاران به بازار مسکن فراهم کنند.
در نهایت، برای جلوگیری از تعمیق بحران در بازار مسکن، لازم است که سیاستهای مالیاتی با دقت بیشتری تنظیم شوند و تدابیری برای کنترل تورم در نظر گرفته شود. تنها از طریق ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و قابل پیشبینی، میتوان به جذب مجدد سرمایهگذاران و رونق دوباره بازار مسکن امیدوار بود.
