بانک مرکزی با نظارت دقیق و اصلاحات ساختاری، به دنبال رفع ناترازی بانکها و جلوگیری از انتقال مشکلات به بانک ملی است. با تاکید بر نظارت مستمر، تلاش میشود تا اعتماد عمومی به نظام بانکی تقویت و از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، یکی از وظایف کلیدی بانک مرکزی، ارزیابی مداوم عملکرد بانکها و شناسایی بانکهای دارای تراز و ناتراز است. در این راستا، بانک مرکزی با ارائه روشهای دقیق و نظارتهای مستمر تلاش میکند تا بانکهای ناتراز را اصلاح نماید. در نهایت، پس از سالها بحث و تاکید قوه قضائیه بر ضرورت تعیین تکلیف سریع بانک آینده، این امر به وقوع پیوست. با این حال، این اقدام نگرانیهایی را در میان جامعه و به ویژه مشتریان بانک ملی ایجاد کرد؛ آیا ناترازیهای بانک آینده به بانک ملی منتقل خواهد شد؟
فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، در تازهترین اظهارات خود بیان کرد که ۴۲ درصد از اضافه برداشت و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی مربوط به بانک آینده بوده است. او اشاره کرد که شرایط بانک آینده از همان ابتدای فعالیت چندان مناسب نبود و در سال ۱۳۹۸، حدود ۷.۶ درصد از سهم سپردههای نظام بانکی به این بانک تعلق داشت. این آمار نشان میدهد که مشکلات ساختاری از همان ابتدا در این بانک وجود داشته است و نیاز به اصلاحات جدی احساس میشود.
با توجه به تجربههای گذشته، از جمله موسسه اعتباری نور، نگرانیهایی درباره انتقال ناترازیها به بانک ملی وجود دارد. اما بانک مرکزی با تاکید بر نظارت و کنترل دقیق، اطمینان میدهد که چنین انتقالی رخ نخواهد داد. این امر نشاندهنده عزم جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته و اطمینان از سلامت نظام بانکی است.
در نهایت، این تحولات نشاندهنده اهمیت نظارت دقیق و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور است. بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی قاطع و نظارتهای دقیق، تلاش میکند تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کند. این اقدامات نه تنها به بهبود شرایط بانکها کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تقویت مینماید.
