چالشهای ساختاری دولت در اقتصاد نفتمحور ایران

دکتر اکبر احمدی بر ضرورت بازتعریف نقش دولت در اقتصاد ایران تأکید دارد و معتقد است که چابکسازی دولت به معنای بهبود فرآیندهای تصمیمگیری است، نه کوچکسازی آن. او بر اهمیت بازاندیشی در نقش دولت و کاهش بوروکراسی برای افزایش کارایی اقتصادی تأکید میکند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در گفتوگویی با دکتر اکبر احمدی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، به بررسی چالشهای دیرینه اقتصاد ایران در زمینه ساختار دولت پرداختهایم. این گفتوگو به بازخوانی مفهوم «اندازه بهینه دولت» و ضرورت بازتعریف نقش آن در حکمرانی و سیاستگذاری میپردازد. دکتر احمدی بر این باور است که هرگونه ارزیابی درباره بزرگی یا کوچکی دولت تنها زمانی معنا مییابد که وظایف، مأموریتها و حدود دخالت دولت در اقتصاد بهوضوح تعریف شده باشد. به اعتقاد وی، چابکسازی دولت به معنای کوچکسازی آن نیست، بلکه باید فرآیند تصمیمسازی و سیاستگذاری سبکتر و کارآمدتر شود.
دکتر احمدی تأکید دارد که برای بحث درباره اندازه بهینه دولت، ابتدا باید نقش آن در حوزههای حکمرانی، سیاستگذاری و تنظیمگری بهصورت دقیق و مرحلهبندیشده مشخص شود. هرچقدر که وظایف دولت گستردهتر تعریف شود، ساختار آن نیز به همان میزان پیچیدهتر و فربهتر خواهد شد. این امر موجب میشود که دولت در مواجهه با کوچکترین شکستهای بازار، خود را ناگزیر از مداخله ببیند. چنین مداخلاتی نهتنها به افزایش حجم دولت منجر میشود، بلکه پیچیدگیهای بیشتری را نیز به همراه دارد که میتواند کارایی کلی سیستم اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به ساختار نفتمحور اقتصاد ایران، دکتر احمدی بر اهمیت بازاندیشی در نقش دولت و ضرورت چابکسازی فرآیندهای تصمیمگیری تأکید میکند. او معتقد است که برای دستیابی به یک دولت کارآمد و بهینه، باید از تمرکز بر کاهش نیروی انسانی به سمت بهبود فرآیندهای تصمیمسازی حرکت کرد. این امر میتواند به کاهش بوروکراسی و افزایش سرعت واکنش دولت در مواجهه با چالشهای اقتصادی منجر شود.
در نهایت، دکتر احمدی بر این باور است که تنها با تعریف دقیق و مرحلهبندیشده نقش و وظایف دولت میتوان به یک ساختار اقتصادی پایدار و کارآمد دست یافت. این امر نهتنها به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی باشد. در شرایط کنونی، بازنگری در ساختار و نقش دولت بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاران اقتصادی باید در نظر گرفته شود.




