ایران با چالشهای اقتصادی ناشی از عدم پیوستن به FATF مواجه است و کارشناسان معتقدند که این وضعیت به دلیل تصمیمات سیاسی است. عدم همکاری با FATF میتواند به کاهش ارزش پول ملی و مشکلات اقتصادی بیشتر منجر شود و نیازمند تصمیمگیریهای قاطع است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در حالی که شش سال از تعلل و زیانهای میلیارد دلاری ایران در پیوستن به گروه اقدام مالی (FATF) میگذرد، اقتصاد کشور همچنان با چالشهای ناشی از این تصمیمات روبروست. کارشناسان معتقدند که این وضعیت نه به دلیل اختلافات فنی، بلکه به دلیل تصمیمات سیاسی و تأخیرهای مصلحتاندیشانه رخ داده است. اکنون که دولت به دنبال ترمیم روابط اقتصادی و بانکی با جهان است، سایه سنگین FATF همچنان بر اقتصاد ایران سایه افکنده است.
رحمن قهرمانپور، کارشناس روابط بینالملل، بر این باور است که تصمیم حاکمیت بر ادامه همکاری با FATF استوار است و اختلافات سیاسی داخلی تأثیری بر مسیر تعامل ایران با این نهاد نخواهد داشت. در این میان، حشمتالله فلاحتپیشه، تحلیلگر سیاسی و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی، با نگاهی دقیق به ریشههای این وضعیت، نقش تصمیمگیران داخلی و حضور اسرائیل در ترکیب FATF را بررسی میکند. او معتقد است که اگر ایران بهموقع به FATF میپیوست، بحرانهایی نظیر فاجعه بانک آینده رخ نمیداد.
با توجه به وضعیت کنونی، تحلیلگران پیشبینی میکنند که عدم همکاری با FATF میتواند به کاهش ارزش پول ملی و تداوم مشکلات اقتصادی منجر شود. در این میان، ایران با چالشهای جدی در جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود روابط بانکی بینالمللی مواجه است. این وضعیت نیازمند تصمیمگیریهای قاطع و اقداماتی سریع برای خروج از فهرست سیاه و بهبود شرایط اقتصادی است.
در نهایت، برای ایران حیاتی است که با اتخاذ تصمیمات استراتژیک و همکاری مؤثر با نهادهای بینالمللی، مسیر خود را به سوی بهبود اقتصادی هموار کند. این امر نه تنها به بازگرداندن اعتماد به اقتصاد ملی کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز رشد و توسعه پایدار در آینده باشد.
