در اجلاس اخیر، مقامات بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی و شهری تاکید کردند و به بررسی ظرفیتهای خواهرخواندگی شهرها پرداختند. مسعود پزشکیان بر تقویت همکاریهای منطقهای و نقش کلیدی وزارتخانهها در پیشبرد اهداف اقتصادی تاکید کرد. این نشست به عنوان نقشه راهی برای همکاریهای آینده ترسیم شد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در اجلاس اخیر، مقامات کشورها به بررسی موضوعات کلیدی در حوزههای امنیتی، انتظامی، و مرزی پرداختند و بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی و شهری تاکید کردند. این نشست با محوریت استانداران و شهرداریها، به بررسی ظرفیتهای موجود در خواهرخواندگی شهرها و تبادلات بینالمللی پرداخت. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پیشتر بر این رویکرد تاکید کرده بودند. پزشکیان در هفتههای اخیر دیپلماسی منطقهای را در اولویت قرار داده و در دیدار با وزیر کشور عمان، بر ارتباطات مبتنی بر برادری و احترام متقابل میان ایران و عمان تاکید کرد. او در اجلاس وزیران کشورهای عضو اکو، این نشست را فرصتی برای تقویت همکاریها و هماهنگی در حوزههای مهم روابط بینالمللی دانست.
پزشکیان بر این باور است که وزارتخانههای کشور، بهویژه در حوزههای تخصصی، نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا میکنند. این وزارتخانهها نه تنها در اجرای سیاستهای داخلی بلکه در توسعه روابط خارجی نیز تاثیرگذار هستند. با توجه به شرایط کنونی منطقه و نیاز به همکاریهای مشترک، این نهادها میتوانند به عنوان پل ارتباطی میان کشورها عمل کنند و بستری برای تبادل دانش و تجربه فراهم آورند. در این راستا، تقویت زیرساختهای اقتصادی و ایجاد شبکههای ارتباطی موثر، از جمله اولویتهای اصلی محسوب میشود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که توسعه همکاریهای اقتصادی منطقهای میتواند به کاهش وابستگی به بازارهای جهانی و افزایش توان رقابتی کشورها منجر شود. با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری، کشورها قادر خواهند بود تا از نوسانات اقتصادی جهانی مصون بمانند. این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و اجرای سیاستهای کارآمد است که بتواند به توسعه پایدار و رشد اقتصادی منجر شود.
در پایان، اجلاس اخیر با تاکید بر چهار ستون اصلی همکاریهای اقتصادی، یعنی امنیت، دیپلماسی، توسعه شهری و تبادلات فرهنگی، به عنوان نقشه راهی برای آینده ترسیم شد. این رویکرد میتواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها در جهت تقویت روابط بینالمللی و دستیابی به اهداف مشترک اقتصادی عمل کند. با توجه به روندهای کنونی و پیشبینیهای اقتصادی، انتظار میرود که این همکاریها در آینده نزدیک به نتایج ملموسی منجر شود و زمینهساز توسعه پایدار در منطقه گردد.
