آیا فروش متری مسکن راهحلی برای رونق بازار است؟

بازار مسکن ایران با رکود بیسابقهای مواجه شده و سرمایهها به بازارهای موازی منتقل شدهاند. قیمتها بالاست و تولید مسکن بهصرفه نیست. ابزارهای مالی نوین مانند «توکن مسکن» بهتنهایی کافی نیستند و نیاز به سیاستگذاری جامعتری برای رونق بازار وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، بازار مسکن ایران در ماههای اخیر با رکودی بیسابقه مواجه شده است. کاهش محسوس خرید و فروش خانهها، همراه با جابهجایی سرمایهها به سمت بازارهای موازی نظیر طلا و ارز، نگرانیهای زیادی را در میان فعالان اقتصادی برانگیخته است. این شرایط موجب شده تا بسیاری از سرمایهگذاران و سازندگان نتوانند به سود مورد انتظار خود از پروژههای مسکونی دست یابند و سرمایههای آنان در این بخش بهنوعی «قفل» شود. در عین حال، قیمت مسکن در کلانشهرها همچنان در سطح بالایی قرار دارد و افزایش هزینههای مصالح و دستمزدها، تولید مسکن را برای سازندگان بهصرفه نمیکند.
در این میان، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشته است که بازار پس از یک دوره سکون، نشانههایی از حرکت صعودی را نشان میدهد. با این وجود، مشکلات مربوط به سامانههای ثبت قرارداد همچنان بهعنوان یکی از موانع اصلی در مسیر رونق معاملات شناخته میشود. در چنین شرایطی، توجه به سیاستهای دولت و ابزارهای مالی نوین اهمیت ویژهای یافته است. بررسی دقیق علل این رکود و خروج سرمایه از بازار مسکن، به همراه شناسایی راهکارهای ممکن برای تحریک این بخش، موضوعی است که نیازمند تحلیلهای عمیق و کارشناسانه است.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، در گفتوگویی به بررسی این مسائل پرداخته است. وی معتقد است که سیاستهای مالی و ابزارهای نوین نظیر «توکن مسکن» نمیتوانند بهتنهایی مصرفکنندگان را صاحبخانه کنند. این ابزارها اگرچه میتوانند به افزایش نقدینگی و تسهیل معاملات کمک کنند، اما بهعنوان راهحلی جامع برای رفع مشکلات ساختاری بازار مسکن کافی نیستند. رهبر بر این باور است که برای خروج از این وضعیت، نیازمند برنامهریزیهای دقیقتر و سیاستگذاریهای جامعتری هستیم که بتوانند بهطور همزمان به مسائل عرضه و تقاضا پاسخ دهند.
در نهایت، با توجه به شرایط کنونی بازار و تحلیلهای کارشناسانه، میتوان پیشبینی کرد که بدون اصلاحات اساسی در سیاستهای اقتصادی و مالی، بازار مسکن همچنان با چالشهای جدی روبرو خواهد بود. از این رو، اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ از سوی دولت و بخش خصوصی ضروری به نظر میرسد تا بتوان بهطور مؤثر به رونق دوباره این بخش حیاتی از اقتصاد کشور کمک کرد.




