راهبرد جدید سوخت با همکاری وزارت نفت و نهادهای مرتبط، بهجای افزایش ناگهانی قیمت، مصرف انرژی را مرحلهبهمرحله اصلاح میکند. این طرح با تخصیص عادلانه سوخت و کاهش زیان دولت، به بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی و پایداری اقتصادی کشور کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در گفتوگویی با رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور، واقعیتهای میدانی بازار سوخت مورد بررسی قرار گرفته است. وی تأکید دارد که دولت نهتنها از فروش سوخت سودی نمیبرد، بلکه بهطور جدی با زیان مواجه است. در اواخر شهریورماه، مصوبهای تحت عنوان راهبرد یکدوم–سوم به تصویب رسید که حاصل همکاری وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت صمت و نهادهای حملونقل است. این مصوبه بهعنوان نخستین سند منسجم پس از سال ۱۳۹۸، بهجای افزایش ناگهانی قیمت، سیاست اصلاح مصرف انرژی را بهصورت مرحلهبهمرحله دنبال میکند.
این راهبرد در سه بخش اصلی طراحی شده است. در مرحله اول، تخصیص عادلانه سوخت بر اساس پیمایش واقعی ناوگان مدنظر قرار گرفته است. در این مرحله، همه خودروها دیگر سهمیه یکسان نخواهند داشت؛ بلکه سوخت بر اساس کارکرد روزانه توزیع میشود تا خودروهای فعال در خدمات عمومی دچار کمبود نشوند و خودروهای غیرفعال سهمیه مازاد نگیرند. این اقدام به معنای پایان نظام یکنواخت «سهمیه برابر برای همه» و نخستین گام به سوی عدالت مصرف انرژی است.
مرحله دوم این راهبرد به بازمهندسی مالی بازار سوخت و کاهش زیان دولت میپردازد. این طرح بهطور خاص بر کاهش هزینههای توزیع و بهینهسازی حقالعملها تمرکز دارد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این تغییرات میتواند به کاهش فشار مالی بر دولت کمک کرده و منابع مالی را به سمت پروژههای زیرساختی و توسعهای هدایت کند. در نهایت، این راهبرد با هدفگذاری بر بهبود کارایی و کاهش مصرف غیرضروری سوخت، میتواند به افزایش پایداری اقتصادی کشور منجر شود.
در پایان، این راهبرد نهتنها بهعنوان یک سیاست اقتصادی بلکه بهعنوان یک تحول اجتماعی نیز شناخته میشود که میتواند در بلندمدت به بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی منجر شود. با توجه به شرایط کنونی و نیاز به اصلاحات ساختاری در بخش انرژی، این رویکرد میتواند بهعنوان الگویی برای دیگر بخشهای اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
