تقویت همکاریهای منطقهای با رویکرد دیپلماسی اقتصادی

رویداد «دیپلماسی استانی» در مشهد با هدف شناسایی ظرفیتهای اقتصادی و توسعه روابط با همسایگان برگزار شد. سیدعباس عراقچی بر دو ماموریت کلیدی وزارت خارجه، یعنی خنثیسازی تحریمها و تامین نیازهای کشور تاکید کرد. این نشستها به تقویت همکاریهای اقتصادی و تعاملات بینالمللی کمک میکنند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، مشهد میزبان رویدادی مهم تحت عنوان «دیپلماسی استانی» بود که به ابتکار وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این نشست با هدف شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای استانی در حوزههای اقتصادی، تجاری و گردشگری، و همچنین توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، به مرحله اجرا درآمد. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مراسم اختتامیه این نشست که عصر پنجشنبه برگزار شد، به دو ماموریت کلیدی وزارت خارجه اشاره کرد: «بیاثرسازی و خنثیسازی تحریمها» و «تامین نیازهای کشور». وی تاکید کرد که این اهداف به معنای نادیده گرفتن تلاشها برای رفع تحریمها نیست.
محورهای این نشست دو روزه شامل «دیپلماسی گردشگری زیارت و سلامت»، «ترانزیت و اقتصاد لجستیک»، «مسائل مرزی» و «مناطق آزاد» بود. چنین رویدادهایی بهویژه در شرایط کنونی اقتصادی، فرصتی ارزشمند برای استانها فراهم میکند تا با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. شهر شیراز در خردادماه میزبان دور اول دیپلماسی استانی بود و پیشبینی میشود تا پایان سال، یک یا دو دور دیگر از این نشستها در استانهای غربی و شمالی برگزار شود. این رویکرد میتواند به تقویت همکاریهای منطقهای و افزایش تعاملات اقتصادی بین استانها منجر شود.
در حاشیه این نشست، عراقچی در جمع خبرنگاران در فرودگاه مشهد به اهمیت برگزاری دومین نشست دیپلماسی منطقهای در استانها اشاره کرد. وی تاکید کرد که تعاملات اقتصادی بین استانها در گذشته نیز تجربه شده و اکنون با رویکردی جدید و منسجمتر دنبال میشود. این نشستها میتوانند به عنوان بستری برای تبادل تجربیات و تقویت همکاریهای اقتصادی بین استانها و کشورهای همسایه عمل کنند.
در نهایت، بررسیها نشان میدهد که با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای، چنین نشستهایی میتوانند به عنوان ابزاری موثر در جهت تقویت اقتصاد ملی و کاهش تاثیرات منفی تحریمها عمل کنند. با توجه به پتانسیلهای موجود در استانهای مختلف، انتظار میرود که این رویکرد به توسعه پایدار اقتصادی و افزایش تعاملات بینالمللی منجر شود.




