اعلام خط فقر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان برای سال ۱۴۰۳ توسط دولت، با انتقادات فعالان کارگری مواجه شد که معتقدند این رقم باید بر اساس سبد معیشت واقعی و هزینههای ضروری تنظیم شود. تحلیلگران خواستار بازنگری در محاسبات خط فقر برای بهبود شرایط اقتصادی هستند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، اعلام رقم ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان بهعنوان خط فقر برای هر نفر در سال ۱۴۰۳ توسط سخنگوی دولت، نه تنها باعث شگفتی ناظران اقتصادی شد، بلکه موجی از انتقادات را از سوی فعالان حوزه کارگری به همراه داشت. این رقم نه تنها به عنوان یک عدد بلکه به عنوان مبنای محاسبه نیز مورد بحث و جدل قرار گرفته است. فعالان این حوزه بر این باورند که این رقم باید بر اساس سبد معیشت واقعی خانوار ایرانی تنظیم شود و هزینههای ضروری مانند مسکن، درمان، آموزش و حملونقل را در بر گیرد.
یکی از فعالان حوزه کارگری با اشاره به رقم اعلام شده از سوی دولت، سوالاتی را مطرح میکند که آیا این عدد صرفاً برای تأمین حداقل نیازهای غذایی برای بقا در نظر گرفته شده است یا اینکه سایر مؤلفههای اساسی زندگی نیز در آن لحاظ شدهاند؟ این مؤلفهها شامل مسکن، خوراک مناسب، دارو و درمان، آموزش فرزندان و حتی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی، که امروزه بخش جداییناپذیر از آموزش و کار شدهاند، میشود. هشدارهای فعالان صنفی نشان میدهد که رقم اعلامشده نه تنها توانایی بازتاب واقعی معیشت را ندارد، بلکه خطر نادیده گرفتن مشکلات واقعی اقتصادی را به همراه دارد.
در شرایطی که ۶۰ درصد از بازنشستگان و ۷۰ درصد از حقوق کارگران صرف هزینههای مسکن میشود، این ارقام نشاندهنده چالشهای جدی در تأمین معیشت خانوارها هستند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به یک تصویر دقیقتر از وضعیت اقتصادی جامعه، نیاز به بازنگری در روشهای محاسبه خط فقر و در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر بر معیشت خانوارها وجود دارد. این امر میتواند به سیاستگذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی اتخاذ کنند.
در نهایت، با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، به نظر میرسد که بازنگری در محاسبات خط فقر و تطبیق آن با واقعیتهای زندگی روزمره، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. این امر نیازمند تحلیل دقیقتر و جامعتری از شرایط اقتصادی و اجتماعی است تا بتوان به نتایجی دست یافت که به نفع تمامی اقشار جامعه باشد.
