انتخابات پارلمانی عراق در ۲۰ آبان برگزار میشود، اما بسیاری از شهروندان به دلیل بیاعتمادی به تغییرات واقعی در ساختار حکومتی، بیمیل به شرکت هستند. ائتلاف شیعه حاکم احتمالاً قدرت خود را حفظ میکند و اصلاحات ساختاری برای بازسازی اعتماد عمومی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در حالی که خیابانهای عراق با پوسترهای تبلیغاتی پوشیده شده است، انتخابات پارلمانی این کشور قرار است در تاریخ ۲۰ آبان برگزار شود. با این وجود، بسیاری از شهروندان عراقی نسبت به حضور در پای صندوقهای رأی بیمیل به نظر میرسند. این عدم تمایل ناشی از باور عمومی است که انتخابات قادر به تغییر شرایط دو دهه اخیر و ساختار دموکراسی وارداتی پس از تغییر رژیم نیست. این دیدگاه ریشه در تجربههای گذشته دارد که نشان دادهاند نتیجه انتخابات بیشتر به بازتوزیع قدرت میان نخبگان سیاسی محدود میشود تا به تغییرات واقعی در ساختار حکومتی.
رناد منصور، تحلیلگر برجسته، اظهار داشته که اجماعی کلی در جامعه عراق وجود دارد مبنی بر اینکه ائتلاف شیعه حاکم احتمالاً قدرت خود را حفظ خواهد کرد. این ائتلاف که در طول سالها توانسته است نفوذ خود را تقویت کند، اکنون با چالشهای جدیدی در زمینه بازتوزیع قدرت میان چهرههای قدیمی مواجه است. نخستوزیر فعلی، محمد شیاع السودانی، از ائتلاف بازسازی و توسعه، به عنوان یکی از پیشتازان این رقابت مطرح است. با این حال، در عراق، پیروزی در انتخابات لزوماً به معنای تصدی مقام نخستوزیری نیست؛ چرا که این جایگاه پس از انتخابات و بر اساس ائتلافهای پارلمانی و روابط سیاسی تعیین میشود.
از منظر اقتصادی، طبقه متوسط عراق به دلیل برخورداری از امنیت اقتصادی نسبی و سطح بالای تحصیلات، ظرفیت بالایی برای مطالبهگری مدنی و مسئولیتپذیری سیاسی دارد. با این حال، عدم اطمینان به نتایج انتخابات و تأثیر آن بر سیاستهای اقتصادی، موجب شده تا این طبقه نیز نسبت به مشارکت در فرآیند دموکراتیک دلسرد شود. در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای ایجاد تغییرات واقعی، نیاز به اصلاحات ساختاری و تقویت نهادهای دموکراتیک وجود دارد که بتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.
در نهایت، انتخابات پیشرو در عراق نه تنها آزمونی برای دموکراسی این کشور است، بلکه میتواند به عنوان فرصتی برای بازنگری در ساختار سیاسی و اقتصادی آن عمل کند. با توجه به روندهای کنونی، پیشبینی میشود که نتیجه این انتخابات بیشتر به تثبیت وضعیت موجود منجر شود تا به تغییرات بنیادین. با این حال، در صورت تحقق اصلاحات مورد نیاز، میتوان امیدوار بود که عراق به سوی ثبات و توسعه پایدار حرکت کند.
