قانون مولدسازی داراییهای دولتی در دولت سیزدهم با هدف بهبود ناترازی بودجه و کاهش فشار مالی تصویب شد، اما با مقاومت برخی نهادها مواجه است. کارشناسان تأکید دارند اجرای سریع این قانون میتواند به تقویت اقتصاد مقاومتی و توسعه بخشهای مولد کمک کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در دولت سیزدهم، قانونی به تصویب رسید که هدف آن مولدسازی داراییهای دولتی و استفاده از این منابع برای حل مشکلات اقتصادی کشور بود. این قانون، که پس از بحثهای فراوان به تصویب رسید، به دنبال آن است تا با فروش داراییهای راکد، بهبود ناترازی بودجه را محقق سازد. با این حال، برخی نهادهای دولتی در برابر اجرای این قانون مقاومت نشان میدهند و از فروش داراییهای مازاد خود امتناع میورزند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این قانون در شرایط کنونی میتواند به کاهش فشار مالی بر کشور کمک شایانی کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط فعلی، زمانی برای تأخیر در اجرای قوانین تقویتکننده اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. قانون مولدسازی داراییهای دولتی یکی از این قوانین است که میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند. رهبر معظم انقلاب و سیاستهای کلان کشور نیز بر اهمیت رونق بخشیدن به بخشهای مولد اقتصاد تأکید دارند. منابع مالی حاصل از مولدسازی داراییهای دولتی میتواند به عنوان یک ابزار مؤثر در این راستا به کار گرفته شود.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است، استفاده بهینه از داراییهای دولتی میتواند به عنوان یک راهکار عملی و موثر در کاهش ناترازی بودجه و تقویت اقتصاد مقاومتی عمل کند. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه بخشهای مولد، اجرای سریع و دقیق این قانون میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای مالی کمک کند. در نهایت، با اجرای صحیح و به موقع این قانون، میتوان به تقویت بنیانهای اقتصادی کشور و تحقق اهداف توسعهای دست یافت.
