مجلس با تصویب طرح واردات خودروهای نو و کارکرده بهدنبال تعادل بازار خودرو است، اما عملکرد وزارت صنعت در کاهش قیمتها مورد انتقاد است. ابهامات در ثبتنام و قیمتگذاری نیازمند شفافسازی فوری است تا اعتماد عمومی بازگردد و ثبات بازار حفظ شود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل و نارضایتی عمومی مواجه است، مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح واردات خودروهای نو و کارکرده، گامی در جهت رفع این بحران برداشته است. ابوالفضل حدادی، یکی از نمایندگان مجلس، هدف اصلی این طرح را ایجاد تعادل در بازار و پاسخ به نیاز واقعی مردم عنوان میکند. او بر این باور است که تولیدات داخلی قادر به تأمین تقاضای موجود نیستند و این کمبود عرضه، به بیثباتی قیمتها و کاهش کیفیت خودروهای داخلی منجر شده است.
با این حال، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای این مصوبه، بهویژه در کاهش قیمتها، مورد انتقاد قرار گرفته است. حدادی به ضعف اقدامات این وزارتخانه اشاره کرده و تأکید دارد که انتظارات مجلس و مردم در این زمینه برآورده نشده است. او همچنین از ورود خودروسازان به حوزه واردات انتقاد کرده و این اقدام را در تناقض با ادعای کمبود نقدینگی آنان میداند. وی میپرسد: اگر خودروسازان واقعاً با کمبود نقدینگی مواجهاند، چرا به واردات روی آوردهاند و اگر نقدینگی دارند، چرا بدهیهای خود به قطعهسازان را تسویه نمیکنند؟
این تناقضات موجب ایجاد ابهاماتی در جامعه شده است. از جمله این ابهامات میتوان به نحوه ثبتنام، قیمتگذاری، زمان تحویل و شیوه دریافت وجه توسط خودروسازان اشاره کرد. این مسائل نیازمند شفافسازی فوری برای افکار عمومی است تا اعتماد مردم به بازار خودرو و سیاستهای اقتصادی بازگردد. در این میان، تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که اگر شفافیت و نظارت مؤثر بر این فرآیندها اعمال نشود، بازار خودرو همچنان با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
در نهایت، برای بازگرداندن ثبات به بازار خودرو، لازم است که سیاستگذاران اقتصادی و اجرایی با هماهنگی و برنامهریزی دقیقتری عمل کنند. شفافسازی و پاسخگویی به ابهامات موجود میتواند گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت کنونی و جلب اعتماد عمومی باشد. این امر نه تنها به نفع مصرفکنندگان، بلکه به تقویت صنعت خودروسازی داخلی نیز کمک خواهد کرد.
