تحول بنیادین در بازار مسکن؛ گامی به سوی شفافیت یا تهدیدی برای معیشت؟

به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در اقدامی بی‌سابقه، دولت تصمیم گرفته است با قطع ارتباط مستقیم میان قیمت معاملات ملکی و میزان کمیسیون مشاوران املاک، به مقابله با سوداگری و دلالی در این بازار بپردازد. این تصمیم که به‌عنوان بخشی از طرح ملی حذف معاملات غیررسمی و الزام به ثبت رسمی قراردادها در دفاتر اسناد رسمی معرفی شده است، با هدف خشکاندن ریشه فساد در انتقال املاک اتخاذ گردیده است. با این حال، این تغییرات با واکنش‌های متفاوتی از سوی تشکل‌های صنفی و فعالان بازار مواجه شده است، که آن را به مثابه تیغی دو لبه می‌دانند؛ از یک سو می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار منجر شود و از سوی دیگر، معیشت هزاران مشاور املاک را به خطر اندازد.

مجید گودرزی، تحلیلگر برجسته بازار مسکن، در گفت‌وگویی با خبرنگار ما به صراحت اظهار داشت که وضعیت کنونی تعرفه‌ها نیازمند جراحی جدی است. وی با اشاره به اینکه هزینه یک معامله ملکی معادل سی سال حقوق یک معلم است، بر ضرورت بازنگری در فرمول محاسبه کمیسیون‌ها تأکید کرد. بر اساس اظهارات گودرزی، دولت موظف شده است در چارچوب ماده ۶۴ مالیات‌های مستقیم، فرمول جدیدی برای محاسبه سهم کمیسیون مشاوران املاک تدوین کند. این اقدام، به گفته وی، سال‌ها به تأخیر افتاده بود و اکنون به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در دستور کار قرار گرفته است.

در گذشته، بسیاری از قراردادهای ملکی با حضور دو شاهد معتبر منعقد می‌شد که این ساختار سنتی، زمینه‌ساز بروز جرایم متعددی مانند فروش چندباره یک ملک بود. با اجرای این طرح جدید، انتظار می‌رود که شفافیت در معاملات افزایش یابد و از بروز چنین جرایمی جلوگیری شود. با این حال، نگرانی‌هایی نیز در خصوص تأثیرات اقتصادی این تصمیم بر معیشت مشاوران املاک وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق و ارائه راهکارهای حمایتی از سوی دولت است.

در نهایت، این تغییرات می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در مسیر اصلاحات بازار مسکن تلقی شود. با این حال، موفقیت این طرح به چگونگی اجرای آن و توانایی دولت در ایجاد توازن میان شفافیت بازار و حفظ معیشت فعالان این حوزه بستگی دارد. در صورت اجرای صحیح، این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به بازار مسکن منجر شود.