خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت؛ گامی به سوی اقتصاد مقاومتی و توسعه ملی

به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در راستای اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، که به عنوان یکی از اصول مترقی و ارزشمند در نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شود، واگذاری سهام شرکت ملی نفت می‌تواند به عنوان محرکی برای توسعه اقتصاد ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند. شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در اقتصاد، اظهار داشت که این اصل به دنبال توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی و کاهش بار تصدی‌گری دولت است. به گفته وی، منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی باید به توسعه زیرساخت‌های کشور اختصاص یابد.

اجرای اصل ۴۴ در صنعت نفت، به معنای سپردن مدیریت شرکت ملی نفت به دست تیمی قدرتمند، متعهد به نوآوری و متخصص است. این اقدام می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی عمل کند و منابع حاصل از واگذاری را به توسعه زنجیره ارزش نفت خام اختصاص دهد. حسن‌پور بر اهمیت این مشارکت تأکید کرده و هشدار داده است که خصوصی‌سازی نباید با انتقال مدیریت از یک نهاد دولتی به نهادی دیگر اشتباه گرفته شود. این فرآیند باید به معنای واقعی انتقال دارایی‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی باشد تا اهداف اقتصادی کشور محقق گردد.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، در صورت اجرای صحیح و با مدیریت کارآمد، می‌تواند نقش بسزایی در تقویت اقتصاد مقاومتی ایفا کند. این اقدام نه تنها به بهبود کارایی و بهره‌وری در صنعت نفت منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کند. با توجه به نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تولیدات داخلی، واگذاری سهام شرکت ملی نفت می‌تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی در تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی کشور مطرح شود.

در نهایت، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت باید با دقت و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا از انتقال نامناسب دارایی‌ها جلوگیری شود و منافع ملی به بهترین شکل ممکن تأمین گردد. این اقدام می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی کشور عمل کند، به شرط آنکه با مدیریت صحیح و نظارت دقیق همراه باشد. بدین ترتیب، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی، به سمت پایداری و رشد پایدار حرکت کند.